المحال، وسيأتي استدراك المصنف (قده) لهذه الصورة بقوله: (نعم لو فرض. إلخ) وبهذا الجواب يظهر وجه اندفاع الاستحالة التي ادعاها القائل بالأعم على تقدير الوضع للصحيح، لاستعمال الصلاة في الصحيحة لولا النذر.
(1) الضميران راجعان إلى: - الصحة - ووجه عدم اللزوم: أن المراد الصحة هو الصحة قبل تعلق النذر، والفساد الناشئ عن النذر لا يؤثر في متعلقه حتى يوجب انحلاله، وإذ لا يعقل أن يكون أثر الشئ رافعا لذلك الشئ، لاستحالة رفع المعلول لعلته، فلا يعقل ارتفاع النذر بالفساد الناشئ من قبله كما لا يخفى.
(2) يعني: ومن كون الصحة المقصودة في النذر هي الصحة السابقة على النذر.
(3) أي: تعلق النذر.
(4) هذا استدراك على قوله: (ومن هنا انقدح) وحاصله: أن منع حصول الحنث في محله إذا كان المنذور ترك الصلاة الصحيحة بالفعل يعني:
الصحة بقول مطلق ولو بعد تعلق النذر، بداهة عدم القدرة على فعل الصلاة الصحيحة بالفعل مع فرض صيرورتها بسبب النذر منهيا عنها، كما تقدم سابقا.
(5) أي: النذر.