بأن يمتثل الأوامر الفرعية، والنواهي الإلهية، حتى إذا كان شئ بوجوده الذهني مورد الأمر، فلا بد من الالتزام بذلك بتحصيله في ظرفه، وهكذا إذا كان شئ منهيا، فالبحث في المقام يكون حول هذه المسألة، سواء كان متعلق الأمر المعلوم أمرا خارجيا، أم أمرا ذهنيا ونفسيا.
(١٦٤)