تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٦ - الصفحة ١٦٤
بأن يمتثل الأوامر الفرعية، والنواهي الإلهية، حتى إذا كان شئ بوجوده الذهني مورد الأمر، فلا بد من الالتزام بذلك بتحصيله في ظرفه، وهكذا إذا كان شئ منهيا، فالبحث في المقام يكون حول هذه المسألة، سواء كان متعلق الأمر المعلوم أمرا خارجيا، أم أمرا ذهنيا ونفسيا.
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 161 162 163 164 165 166 167 169 171 ... » »»
الفهرست