تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٦

الرقم	العنوان	الصفحة

1	المقصد السابع: في القطع وأحكامه وفيه مقدمة ومباحث:	5
2	المقدمة	7
3	أحدها: حول أصولية مسألة القطع	7
4	ثانيها: إشارة إلى الخلط بين مباحث القطع ومباحث الظن والاشتغال	10
5	ثالثها: في أنه لا وجه لاعتبار قيد التكليف	11
6	رابعها: في أن التقسيم إلى القطع والظن والشك مجرد عنوان	12
7	خامسها: في المختار في تقسيم حالات العاقل	15
8	المبحث الأول: فيما يتعلق بالقطع جعلا وردعا تمهيد	19
9	الجهة الأولى: في عدم ذاتية الطريقية والكاشفية	20
10	الجهة الثانية: في أن الحجية أمر انتزاعي	22
11	الجهة الثالثة: في اتصاف الاحتمال أحيانا بالحجية	25
12	إمكان سلب حجية القطع وإمكان الردع عن العمل به	25
13	طريقتنا في كيفية ردع الشارع عن القطع جعلا وامتثالا	32
14	الجهة الرابعة: حول جعل الحجية للقطع ووجوب موافقته	36
15	المبحث الثاني: في التجري الجهة الأولى: في المراد من التجري لغة واصطلاحا	43
16	الجهة الثانية: في أن مسألة التجري فقهية	46
17	الجهة الثالثة: في عرض الأقوال في التجري	50
18	الجهة الرابعة: في المختار من حكم التجري	53
19	المسألة الأولى: هل التجري - بما هو تجر - حرام شرعا، أم لا؟	54
20	البحث الأول: في نفي القبح الذاتي للتجري	59
21	تنبيه: في أن قبح الظلم ليس ذاتيا	60
22	البحث الثاني: هل الظلم يستتبع العقوبة أم لا؟	61
23	وهم ودفع: حول مصادفة العاصي للواقع دون المتجري	66
24	إعضال عدم اختيارية الإرادة وانحلاله	68
25	هل يستتبع الظلم العقاب بناء على استلزام القبيح للعقوبة؟	70
26	البحث الثالث: حول قاعدة الملازمة بين حكم العقل والشرع	74
27	المسألة الثانية: في حرمة المتجرى به	78
28	الأدلة الاثباتية على حرمة الفعل المتجرى به	83
29	المسألة الثالثة: حول تحقق الامتثال بالفعل المتجرى به بناء على حرمته	89
30	المبحث الثالث: في أقسام القطع الصورة الأولى: تعلق الحكم بعنوان بما هو هو	95
31	الصورة الثانية: تعلق الحكم بالعنوان بما هو مقطوع	98
32	إعضالات وانحلالات	101
33	الصورة الثالثة: أن يكون العلم بالحكم موضوعا وفيه فروض: الأول: أن يكون موضوعا لحكم آخر متعلق بموضوع آخر	108
34	الثاني: أن يكون موضوعا لحكم مضاد يتعلق بنفس ذلك الموضوع	109
35	الثالث: أن يكون قيدا أو شرطا لمتعلق الحكم الاخر المماثل	112
36	الرابع: أن يكون مأخوذا قيدا أو شرطا في موضوع ذلك الحكم	115
37	نقل مختار الوالد المحقق - مد ظله - ونقده	119
38	وهم ودفع	120
39	التحقيق في جواب الدور	121
40	بقي شئ: حول تكفل الدليل لقيدية العلم في الموضوع والحكم	125
41	تذييل حول أقسام القطع وما يختص به من الاحكام	125
42	المبحث الرابع: قيام الامارات والأصول مقام القطع ويتم الكلام حوله من خلال جهات: الجهة الأولى: في قيام الامارات مقام القطع الطريقي المحض	131
43	الجهة الثانية: في قيامها مقام القطع الطريقي الموضوعي جزء	133
44	المقام الأول: في إمكانه	133
45	المقام الثاني: في النظر إلى أدلة حجية الامارات	138
46	الجهة الثالثة: في قيامها مقام القطع المأخوذ تمام الموضوع	143
47	الجهة الرابعة: في قيامها مقام القطع المأخوذ صفة في الدليل	144
48	الجهة الخامسة: في قيام الاستصحاب مقام القطع	145
49	الجهة السادسة: في قيام قاعدة التجاوز والفراغ مقامه	150
50	الجهة السابعة: في قيام أصل الحل والطهارة أو الاستصحاب	151
51	الجهة الثامنة: تقريب قيام الأصول العملية مقام القطع	152
52	تتميم وتكميل: في كيفية قيام البراءة الشرعية مقام القطع	155
53	تذييل: وجه قيام العلم الاجمالي والاحتمال المنجز مقام القطع	156
54	الجهة التاسعة: في قيام الظن الانسدادي مقامه	157
55	المبحث الخامس: في الموافقة الالتزامية تنقيح المسألة يحتاج إلى البحث في مقامين: المقام الأول: في مرحلة الثبوت	161
56	المقام الثاني: في مرحلة الاثبات	165
57	المبحث السادس: في العلم الاجمالي هنا أمور: أحدها: في حقيقة العلم الاجمالي	171
58	ثانيها: في بيان محل النزاع	173
59	ثالثها: في أن البحث عقلي محض	174
60	رابعها: في الوجوه والأقوال في المسألة	175
61	إيقاظ: فيه إشارة لبعض الأدلة الشرعية على تنجيز العلم الاجمالي	183
62	المرحلة الأولى: فيما هو الحق في مسألة تنجيز العلم الاجمالي	184
63	تحقيق وتقريب	186
64	النسبة بين مصب الاحكام الواقعية ومصب الأصول العملية الحكمية	189
65	عدم استلزام جعل حلية المشكوك لمحال	189
66	بحث وتحقيق في منجزية العلم الاجمالي	190
67	حول تنجيز ضمان المثليين والتكاليف عند العلم الاجمالي	194
68	المرحلة الثانية: في كفاية الامتثال الاجمالي وعدم كفايته	195
69	نقل مختار المحقق الأصفهاني في تنجيز العلم الاجمالي ونقده	195
70	الجهة الأولى: في إمكان تحصيل قصد الوجه بالامتثال الاجمالي	198
71	الجهة الثانية: في صحة الامتثال الاجمالي	199
72	تذنيب: في دوران الامر بين الامتثال الاجمالي والظن الانسدادي	207
73	الخلاف حول مراتب الامتثالين التفصيلي والاجمالي	208
74	فذلكة البحث	210
75	المقصد الثامن: في الظن مقدمة وفيها جهات: الجهة الأولى: تنقيح محل النزاع	215
76	الجهة الثانية: المراد من (الامكان) المزبور	217
77	الجهة الثالثة: المحاذير المتصورة للتعبد بما يخالف الواقع أحيانا	222
78	انقسام المحاذير العقلية إلى ثلاث طوائف	224
79	الطائفة الأولى: المحاذير الممنوعة عقلا	225
80	الطائفة الثانية: ما هو المحذور عند الامامية حسب المذهب	229
81	تتميم: حول اجتماع المصلحة والمفسدة بناء على المختار	232
82	الطائفة الثالثة: ما لا يلتزم بها المسلمون	234
83	حل المشكلة بلحاظ الأصول المتصدية لجعل الحكم أو رفعه	239
84	بيان محذور جعل الاحكام مع علم الشارع باندراسها فيما بعد	241
85	فذلكة البحث وعصارى الغائلة	242
86	أجوبة الأصحاب عن المشكلة ونقدها	242
87	توهم: عدم إمكان جعل الحجية مع الالتفات إلى خطأ الطريق	246
88	حل المشكلة عن طريق الخطابات القانونية	250
89	حل المشكلة بلحاظ المذاهب المختلفة في باب الامارات	253
90	تذنيب: في حل المشكلة من ناحية قاعدتي الفراغ والتجاوز	253
91	ذنابة: في حل المشكلة من ناحية قواعد الحل والطهارة والبراءة	255
92	بقي شئ: في حل المشكلة من ناحية القطع	257
93	بقي أمر آخر: وهو حل مشكلة فعلية الاحكام المندرسة	258
94	إيقاظ: حول حل المشكلة من ناحية اعتبار التكاليف ديونا على العهدة	258
95	الجهة الرابعة: حول تأسيس الأصل	260
96	المقام الأول: حول تمكن الشارع من الردع عن الامارات وعدمه	260
97	تذنيب: حول عدم تأسيس الأصل عند الشك في الحجية	263
98	البحث الأول: في أن الشك في الحجية يساوق القطع بعدمها	264
99	البحث الثاني: في الخروج عن التساوق	267
100	المقام الثاني: حول آثار الحجية	267
101	حكم الآثار بالنسبة إلى الامارة مشكوكة الاعتبار	271
102	إيقاظ: في تقسيم جواز الاسناد إلى واقعي وظاهري	272
103	تتميم: في دعوى اختصاص جواز الاسناد بالامارات	273
104	المقام الثالث: في تقاريب تحرير الأصل	275
105	فذلكة الكلام	279
106	تقاريب اخر لمساوقة الشك في الحجية مع القطع بعدمها	284
107	الايراد على حديث المساوقة	287
108	فذلكة البحث	290
109	المبحث الأول: في الظواهر مقدمة وفيها أمور: أحدها: في عدم البحث عن حجية الظواهر بعنوانها	295
110	المحتملات في الطرق	297
111	ثانيها: في تحرير محط النزاع في مسألة حجية الظواهر	301
112	ثالثها: في بيان مقدمات انعقاد الظهور التصديقي	303
113	بيان المراحل الثلاث التي يتوقف عليها الظهور التام للكلام	306
114	لزوم البحث عن حجية الظهور بعد حصول المراحل الثلاث السابقة	311
115	متى يجب إحراز اتحاد المرادين الحقيقي والاستعمالي	311
116	ثبوت الحجية الذاتية للظواهر	313
117	بطلان التمسك على حجية الظواهر بالروايات المستشهدة بالكتاب	314
118	شبهات وحلول: الشبهة الأولى: إختصاص حجية الظواهر بحصول الوثوق أو الظن بالوفاق	315
119	الشبهة الثانية: انتفاء الحجية مع الظن بالخلاف	316
120	الشبهة الثالثة: التفصيل بين المقصودين بالافهام وغيرهم	317
121	بقي شئ: وهو وجه للاختصاص بمن قصد إفهامه مع جوابه	320
122	الشبهة الرابعة: منع الأخباريين لحجية ظواهر الكتاب	321
123	بقي شئ: حول بعض أدلة حفظ الكتاب وتحريفه	324
124	تذنيب: حول عصر كتابة القرآن المجيد	328
125	بقي شئ: حول عدم إضرار العلم الاجمالي بالتحريف	329
126	تتميم الكلام وتوضيح المرام	331
127	بقي أمران: الأول: حول ما دل على اختصاص فهم القرآن بمن خوطب به	333
128	الثاني: حول ما دل على النهي عن تفسير القرآن بالرأي	333
129	الشبهة الخامسة: عدم إمكان الاستدلال على حجية الظواهر بالدليل اللفظي	334
130	بقي شئ: حول شمول الآيات الناهية عن الظن لحجية الظواهر	334
131	بقي شئ: فيما يرد على الدليل العقلي على حجية الظواهر	338
132	المبحث الثاني: في حجية قول اللغوي تمهيد	343
133	وجه إفراد هذا البحث	343
134	أدلة حجية قول اللغوي	346
135	تذنيب: حول محاذير حجية قول اللغوي	350
136	المبحث الثالث: في حجية الاجماع المنقول تمهيد وفيه جهات: الجهة الأولى: في تعريف الاجماع	355
137	الجهة الثانية: في عدم تفرع هذه المسألة على حجية خبر الواحد	357
138	الجهة الثالثة: في توقف هذه المسألة على معرفة الاجماع المحصل	358
139	الجهة الرابعة: في وجه حجية الاجماع المحصل	358
140	بقي شئ: في صعوبة تحصيل صغرى الاجماع المحصل	363
141	الجهة الخامسة: هل الاجماع حجة أو ما يحكي عنه؟	366
142	التحقيق في حجية الاجماع المنقول	367
143	تذنيب: في أن الاجماع المنقول من الظنون النوعية الخاصة	371
144	تنبيه: في حجية الاجماع المقيد بالسبب	372
145	المبحث الرابع: في الشهرة تمهيد في أقسام الشهرة	377
146	أدلة حجية الشهرة	378
147	تذنيب: حول حجية الشهرة لاستلزامها للوثوق	386
148	تذييل: حول الشهرة العملية	388
149	المسألة الأولى: في جبر الشهرة العملية للسند	390
150	فرع: في كفاية احتمال الاستناد للجبر	393
151	المسألة الثانية: في كسر الشهرة العملية للروايات الصحيحة المخالفة	395
152	بقي شئ: حول تعارض السنة المفتى بها مع الصحاح المعرض عنها	397
153	تذنيب: في حكم الشك في تحقق الاعراض	400
154	بقي شئ: في التمسك بالبناء العقلائي عند الشك في الاعراض	402
155	بقي شئ: في صعوبة تحصيل الشهرة	403
156	المبحث الخامس: في حجية الخبر الواحد، وخبر الواحد مقدمة وفيها أمور: الامر الأول: في إشارة لموضوع علم الأصول وشموله لخبر الواحد	407
157	الامر الثاني: حول أصل الصدور وجهته وتشخيص الظهور وأصالته	411
158	الامر الثالث: في أن بحث حجية الخبر قليل الجدوى	412
159	الموقف الأول: في الأدلة الناهية عن اتباع الظن: الوجه الأول: الآيات	417
160	حول وجوه المنع عن دلالة الآيات الناهية عن اتباع الظن	423
161	تذييل: حول دلالة آية النبأ على عدم حجية الخبر	429
162	الوجه الثاني: الروايات والاخبار وهي على طوائف: الطائفة الدالة على حجية معلوم الصدور	432
163	الطائفة الدالة على حجية ما له شاهد من الكتاب	432
164	الطائفة الدالة على حجية الموافق للكتاب	434
165	الطائفة الدالة على تنويع الاخبار	436
166	الطائفة الدالة على تنويع آخر	438
167	بقي شئ: في اختصاص الاخبار السابقة بعصر الأئمة:	439
168	الوجه الثالث: الاجماع المحكي عن السيد	441
169	الوجه الرابع: العقل	442
170	الموقف الثاني: حول الأدلة الناهضة على حجية الخبر الواحد	445
171	الوجه الأول: الآيات الشريفة	447
172	الجهة الأولى: حول اختصاص الآية بالمؤمنين	447
173	الجهة الثانية: حول دلالة (إن) الشرطية على الشك	447
174	الجهة الثالثة: في المراد من الفاسق	448
175	الجهة الرابعة: في محتملات المنطوق شرطا وجزاء	450
176	محتملات الجزاء	452
177	منع دلالة الآية على حجية الخبر	452
178	تنبيه: حول قراءة (فتثبتوا)	456
179	الجهة الخامسة: حول مفاد (النبأ)	457
180	تذنيب: حول حجية خبر العادل واقعا وإن لم يصل إلينا	458
181	الجهة السادسة: في مفاد قوله تعالى: (أن تصيبوا قوما بجهالة...)	459
182	بقي شئ: وهو إبطال علية الذيل وحذف الفعل	466
183	الجهة السابعة: حول التقاريب التي يتمسك بها لحجية خبر العدل والثقة	469
184	أحدها: التمسك بمناسبة الحكم والموضوع	470
185	ثانيها: التمسك بمفهوم الوصف	472
186	ثالثها: التمسك بمفهوم الشرط	474
187	مناقشاتنا في الاستدلال بآية النبأ	479
188	المناقشة الأولى	479
189	المناقشة الثانية	481
190	فذلكة البحث	483
191	بقي شئ: حول التمسك بالأولوية لحجية خبر العادل	484
192	المناقشة الثالثة	485
193	تذنيب: في منع حجية المفاهيم	485
194	ذنابة: حول خروج مورد نزول الآية عن المفهوم	486
195	حول: منع دلالة الآيات الاخر	488
196	بقي شئ: في بطلان الاحتجاج على الظنون الخاصة بالظواهر والاخبار	489
197	الوجه الثاني: السنة	491
198	الجهة الأولى: في اعتبار تواتره	492
199	الجهة الثانية: في وجود التواتر المعنوي أو الاجمالي	493
200	فذلكة البحث	495
201	بقي شئ: حول استدلال الوالد المحقق على عموم المدعى وما فيه	497
202	الوجه الثالث: الاجماع	498
203	الوجه الرابع: بناء العقلا	499
204	بحث وتحصيل: في عدم إمضاء السيرة وردعها	500
205	مشكلات التمسك بالسيرة العقلائية وأجوبتها	501
206	المشكلة الأولى: ردع أصل السيرة	501
207	المشكلة الثانية: ردع السيرة بإطلاقها	506
208	المشكلة الثالثة: عدم كفاية الدليل العقلي عند الشك	511
209	تذنيب: في حكم الشك في إمضاء السيرة بالنسبة إلى الموضوعات مثلا	513
210	الوجه الخامس: سيرة المتشرعة	514
211	بقي شئ: وهو مناقشة في اعتبار السيرة	514
212	تنبيهات: التنبيه الأول: حول استلزام حجية الخبر لعدم حجيته	516
213	التنبيه الثاني: حول مشكلة الاخبار مع الوسائط	521
214	أجوبة أخرى: عن مشكلة الاخبار مع الوسائط	527
215	جولة حول ما ذكرناه	533
216	تذنيب: حول إخبار العدول عن شئ واحد	534
217	التنبيه الثالث: حول الاشكال الناشئ من عدم حجية الخبر في الموضوعات	535
218	التنبيه الرابع: حول مغايرة حجية الخبر لوجوب العمل به	536
219	التنبيه الخامس: في أنه لا فائدة في تقسيم الخبر إلى أقسامه	539
220	تذنيب: في الوجه العقلي على حجية الخبر	540