القول بمضمون الأول (1) كما هو مقتضى الأدلة.
ويشكل أيضا الجمع بين ما في المتن من عدم شئ في المضمضة للعبث وبين الاجماع المفهوم من قول المنتهى: وإن كان للتبرد أو العبث إلى آخره.
وفي رواية زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم يتمضمض؟
قال: لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات قال: وقد روى مرة واحدة (2) والعمل بمضمونها ليس ببعيد وإن لم تكن صحيحة لموافقتها القولين.
بل لا يبعد ترك المضمضة ولو كان للوضوء في الفريضة لما مر في الخبر (3)، وللتجنب عن احتمال المفسد، واحتمال بقاء الرطوبة مع الريق، ودخوله الحلق مع عدم ثبوت استحباب المضمضة والاستنشاق بدليل قوي مطلقا فتأمل.
والظاهر عدم الفرق بين المضمضة والاستنشاق، واحتمال العمل فيه بالأصل من عدم إيجاب شئ أصلا لعدم دليل موجب وعدم صحة القياس.
وظاهر كلام الشيخ في التهذيب وجوب الكفارة أيضا حيث قال:
والمضمضة والاستنشاق قد بينا حكمهما، أنه إذا كان للصلاة فلا شئ عليه بما يدخل منه في حلقه، وإن كان لغير الصلاة فعليه القضاء والكفارة.
ثم استدل (4) عليه برواية سليمان بن جعفر (حفص خ) المروزي قال:
سمعته يقول: إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين