الجزاء بالمد: المكافاة على الشيء.
ولما كان تعالى هو الغني المطلق في كل شئ عن كل شئ، صدق أنه لم يعط من أعطاه رغبة في جزائه، بل بمحض جوده وهو فيضان الخير عنه على كل قابل بقدر ما يقبله، من غير بخل ولا منع ولا شائبة غرض ولا ضميمة علة. وبهذا الاعتبار كان كل شئ مربوبا له وهو رب كل شئ، وكل عبد فقير وهو مغنيه. وفيه تنزيه له تعالى عن صفة المخلوقين، لأن الرغبة في الجزاء من لوازم الاحتياج الذي هو من صفات المخلوق لا الخالق، وإذ لا احتياج فلا رغبة في الجزاء.
وأفرط في الأمر يفرط إفراطا: أسرف وتجاوز الحد.
ولما كان تعالى قائما بالقسط عدلا في الحكم، لم يكن ليفرط في عقاب من عصاه ويشتط في الانتقام منه فعل من يريد التشفي من عدوه بضرر ألم لحقه بتعديه عليه، وذلك محال في صفة الله تعالى، بل عقابه بقدر المعصية حسبما يقتضيه عصيان العاصي، كما قال سبحانه: «من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون» (1)، وذلك من عظيم فضله تعالى وجزيل إنعامه على عباده، حيث لا يقتصر في الثواب على قدر الاستحقاق بل يزيد عليه، وربما يعفو عن ذنوب المؤمن منا منه عليه وتفضلا، وإن عاقب عاقب على قدر الاستحقاق عدلا منه وقسطا.
فإن قلت: كيف يكون عقابه على قدر الاستحقاق، وكفر الكافر منقطع وعذابه مؤبد؟.
قلت: إن الكافر كان على عزم الكفر لو عاش أبدا، فاستحق العقاب الأبدي