____________________
وقال الدواني في شرحه للعقائد العضدية: والتلفظ بكلمتي الشهادة مع القدرة عليه شرط، فمن أخل به فهو كافر مخلد بالنار (1)، انتهى.
وقال بعض أصحابنا: إنما يشترط عدم الإنكار باللسان، وأما كون الإقرار شرطا في قبول الإيمان القلبي فلا.
تبصرة اختلف في الإيمان، هل يقبل الزيادة والنقصان أم لا؟ فذهب إلى كل طائفة.
وقال كثير من المتكلمين: هو بحث لفظي، لأنه فرع تفسير الإيمان.
فإن قلنا: هو التصديق فلا يقبلهما، لأن الواجب هو اليقين، وانه لا يقبل المتفاوت لا بحسب ذاته ولا بحسب متعلقه.
أما الأول، فلأن التفاوت إنما هو لاحتمال النقيض، وهو ولو بأبعد وجه ينافي اليقين فلا يجامعه.
وأما الثاني، فلأنه جميع ما علم بالضرورة مجيء الرسول به، والجميع من حيث هو جميع لا يتصور فيه تعدد، وإلا لم يكن جميعا.
وإن قلنا: هو العمل وحده أو مع التصديق فيقبلهما، وهو ظاهر.
وما ورد في الكتاب والسنة مما يدل على قبوله إياهما فباعتبار الأعمال، فيزيد بزيادتها وينقص بنقصانها.
وقال المحققون من الفريقين: الحق ان التصديق يقبل الزيادة والنقصان بحسب ذاته وبحسب متعلقه.
أما الأول، فلأن التصديق من الكيفيات النفسانية المتفاوتة قوة وضعفا، فيجوز
وقال بعض أصحابنا: إنما يشترط عدم الإنكار باللسان، وأما كون الإقرار شرطا في قبول الإيمان القلبي فلا.
تبصرة اختلف في الإيمان، هل يقبل الزيادة والنقصان أم لا؟ فذهب إلى كل طائفة.
وقال كثير من المتكلمين: هو بحث لفظي، لأنه فرع تفسير الإيمان.
فإن قلنا: هو التصديق فلا يقبلهما، لأن الواجب هو اليقين، وانه لا يقبل المتفاوت لا بحسب ذاته ولا بحسب متعلقه.
أما الأول، فلأن التفاوت إنما هو لاحتمال النقيض، وهو ولو بأبعد وجه ينافي اليقين فلا يجامعه.
وأما الثاني، فلأنه جميع ما علم بالضرورة مجيء الرسول به، والجميع من حيث هو جميع لا يتصور فيه تعدد، وإلا لم يكن جميعا.
وإن قلنا: هو العمل وحده أو مع التصديق فيقبلهما، وهو ظاهر.
وما ورد في الكتاب والسنة مما يدل على قبوله إياهما فباعتبار الأعمال، فيزيد بزيادتها وينقص بنقصانها.
وقال المحققون من الفريقين: الحق ان التصديق يقبل الزيادة والنقصان بحسب ذاته وبحسب متعلقه.
أما الأول، فلأن التصديق من الكيفيات النفسانية المتفاوتة قوة وضعفا، فيجوز