والسجستاني عن عبد الرحمن عن الأصمعي أنه رجع عن هذا القول، وإنما هو شئ كان عرض له من غير بحث ولا نظر، وهذا هو الأشبه به، لأن مثله لا يجهل ذلك إذا كان موجودا في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكلام غيره من العرب الفصحاء، وكأن من أنكرها لم يمر به إلا القول الأول المحكي عن الأصمعي، دون القول الثاني (1)، ولو أنه سلك مسلك النظر والتسديد، وأضرب عن مذهب التسليم والتقليد، لكان الحق إليه أقرب من حبل الوريد.
منتهى الأمر: غايته وهو أقصى ما يمكن أن يبلغه فلا يتجاوزه.
والمطلب: يكون مصدرا واسم موضع كما مر، وكونه تعالى منتهى طلب الحاجات يمكن تقريره على وجوه:
أحدها: ما تقرر عند أرباب المعقول من أن كل موجود سوى الله عز وجل فهو ناقص من وجه وفيه قوة، كما أن له كمالا وفعلية، إذ كل ممكن فهو زوج تركيبي، فكل موجود فهو لأجل شعوره بالوجود الناقص طالب للموجود المطلق الكامل، الذي هو مطلوب ومؤثر بالذات أولا وبالذات، ولكل واسطة بينه وبين ذلك الوجود مما هو أعلى منه وأقرب إلى ذلك الوجود ثانيا وبالعرض، لأن الوصول إليه لا يمكن إلا بوصوله إليها ومروره عليها، إذ سلوك طريقه منحصر في ذلك، لما دريت أن الموجودات مترتبة في الصدور بدء وعودا، ما تقدم متقدم ولا تأخر متأخر إلا بالحق، فكل موجود فهو طالب لما فوقه، فإذا وصل إليه طلب ما هو أعلى منه، وهكذا إلى أن يصل إلى مطلوبه الحقيقي الذي لا أكمل منه وهو الله سبحانه، وعند ذلك يطمئن ويسكن شوقه وانزعاجه ويشتد عشقه وابتهاجه، فكان سبحانه منتهى مطلب الحاجات، ولهذه الجملة تفصيل ليس هذا محله.