الأسير فأرادوا إطلاقه والمن عليه جزوا ناصيته، فكان علامة لقهره (1).
قوله عليه السلام: «لا أمر لي مع أمرك» قال بعضهم: معناه لا أمر لي مخالفا لأمرك أو موافقا أيضا إذا كنت أنت الآمر أو لا أمر لي بحيث أكون مستقلا بأسبابه، فلا يدل على نفي فعل العبد، انتهى.
ويحتمل أن يراد بالأمر المنفي ما يريده من الأمور، وبأمره تعالى خلاف النهي، وهو ظاهر.
ومضى الأمر مضيا: نفذ.
والحكم: مصدر حكم الحاكم عليه بكذا: إذا قضى عليه به، وأصله المنع، كأنه منعه من خلافه فلم يقدر على الخروج منه، أي: نافذ في حكمك، لا أستطيع رده ولا الخروج منه.
والقضاء: إما بمعنى المقضي إذ قد يقال: هذا قضاء الله أي: مقضيه، أو بمعنى الأمر، من قضى بمعنى: أمر، كقوله تعالى: «وقضى ربك الا تعبدوا إلا إياه»، أو بمعنى سطر ما كان وما يكون في اللوح المحفوظ بالقلم الإلهي. وعلى كل تقدير لما كان العدل عبارة عن التوسط في الأفعال والأقوال بين طرفي الإفراط والتفريط، وكان ما قضاه الله تعالى وحكم بوقوعه عليه، أو أمره به ونهاه عنه، أي: ما سطره ما كان أو يكون من شأنه في اللوح المحفوظ، جاريا على وفق الحكمة، والنظام الأكمل، لا جرم كان قضاؤه فيه - بأي معنى حملته عليه - غير منسوب إلى أحد طرفي الإفراط والتفريط، بل كان على حاق الوسط منهما وهو العدل.
والسلطان: قدرة الملك وموضع تسلطه، أي: لا أستطيع الخروج من قدرتك ومن حيطة ملكك، كما قال تعالى: «يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا