وجه الخصم (1) هذا في الصورة الأخيرة وهي الحكم لا في الصورة الأولى وهي التنفيذ يشترط بقاء الأول ولا بقاء ولايته (2) وهذان الشرطان في نفس الحكم لا في التنفيذ اه‍ كب معنى (3) ووجهه ان ما قام مقام غيره لم يحكم به في حد ولا قصاص وكتاب القاضي قائم مقامه فلا يحكم اه‍ كب (4) حيث لم يتميز قزر (*) ولعله معهما لم يكن مما يثبت في الذمة فإن كان مما يثبت في الذمة صح ذلك (*) فلا يصح ذلك على الوصف وحده الا أن يحضره وتقوم الشهادة عليه اه‍ كب قرز (*) وهذا شرط في الوجه الأول أيضا أشار إليه في الشرح اه‍ ح فتح (*) ووجهه أنه يمكن احضاره عند الحاكم الثاني غير المنقول (5) هذا في الوجهين معا التنفيذ والحكم (6) المراد الحكم (7) ولذا قال في الفتح بحيث لم يتميز (8) وهذا هو الشرط الثامن والتاسع أن لا يكونا في بلد واحد كما تقدم (9) ولو ذمي اه‍ أثمار وظاهر الاز خلافه في الحد لا في بيع مال اليتيم (1) لأنه وكالة وهو يصح توكيل الفاسق اه‍ ن معنى (11) كالتأجير والقصاص والتعزير (12) يستحق الحد (13) لان ذلك تولية وتولية الفاسق لا تصح ه‍ ح بهران معنى (14) ونفقته في مدة الايقاف على من هو في يده ويرجع على من استقر له الملك قرز (*) لكن لا يسوغ للحاكم اهمال ماله دخل لئلا تضيع الحقوق بل يجعله في يد من يزرعه أو نحوه لان الوجه في القضاء مراعاة مصالح المسلمين اه‍ أثمار (15) وهذا إذا علم الحاكم صدق المدعي والا اه‍ رياض كان يطلع على بصيرة صدقها قرز (16) كنفقة الزوجة الصغيرة