والله أعلم (و) إذا وكل رجل اثنين فصاعدا على شئ فإنه (لا) يجوز ان (ينفرد أحد (1) الموكلين) بالتصرف في ذلك الشئ حيث وكلا (معا) في وقت (2) واحد لا في وقتين (الا فيما خشي فوته) (3) وهو الخلع والعتق (4) بمال والبيع والشراء لشئ معين والشفعة (5) فإنه يجوز لكل واحد منهما الانفراد بالتصرف فيها عندنا وعند أبي ح وص وش لا يجوز وأما ما لا يخشى فوته كالطلاق (6) والعتاق (7) والابراء والاقرار فإنه لا يجوز ان يتصرفا فيها الا جميعا اما بان يوقعا اللفظ معا في حالة واحدة أو بأن يوكل أحدهما صاحبه بحضوره على ما ذكره أبو جعفر ان للوكيل ان يوكل مع الحضور وقيل ل ح يصح من أحدهما ان يوكل (8) الآخر هنا لان المعنى اجتماعهما في الرأي واما التصرف فتصرف كل واحد منهما حصل بالتوكيل من موكلهما وإنما يجوز الانفراد لأحدهما فيما خشي فوته (ان لم يشرط (9) عليهما (الاجتماع (10) في التصرف فان شرط بان قال وكلتكما أن تصرفا فيه مجتمعين فإنه لا يجوز لأحدهما الانفراد بالتصرف سواء خشي الفوت أم لا فان انفراد أحدهما بالتصرف كان باطلا (11) (فصل) في بيان حكم الوكيل في العزل (و) اعلم أنه (لا انعزال (12) لوكيل مدافعة) حيث (طلبه الخصم (13) نحو أن يقول وكل فلانا في مدافعتي أو نحو ذلك (14) فوكله (أو) لم يطلبه لكنه (نصب بحضرته أولا) أيهما (و) لكنه (قد خاصم) بعض الخصومة لم يكن له ان يعزله أيضا ولا له ان يعزل (15) نفسه (الا في وجه) ذلك (الخصم (16) الذي خاصمه (و) اما (في غير ذلك) وهو حيث لم يكن اتفق اي هذه الوجوه الثلاثة أو لم يكن وكيل مدافعة (17) فإنه