أن يقطع يده إذا سرق كما أن له أن يحده إذا زنى * قال مولانا عليلم وفي كفاية الجاجرمي ما يقتضي ان السيد ليس له الا الجلد (فصل) في بيان حقيقة الزنى وما يقتضى الحد وما لا يقتضيه (و) حقيقة (الزنى) الموجب للحد (وما في حكمه) هو (ايلاج (1) فرج في فرج (2) حي محرم) فإن كان امرأة فهو الزنى الحقيقي وإن كان غيرها فهو الذي في حكمه سواء كان ذلك الايلاج في (قبل (3) أو دبر (4) بلا شبهة) قال عليلم فقولنا ايلاج احتراز من الاستمتاع بظاهر الفرج فإنه لا يوجب حدا بل تعزيرا وقولنا فرج احتراز من ايلاج أصبع فإنه لا يوجب حدا بل تعزيرا وقولنا في فرج احتراز من أن يولج في غير فرج كالإبط والفم فإنه لا يوجب حدا بل تعزيرا وقولنا حي احتراز من الايلاج في ميت فإنه لا يوجب حدا بل تعزيرا وقولنا محرم احترازا من الزوجة والأمة فان اتيانهما على غير الوجه المشروع لا يوجب حدا بل تعزيرا حيث اتاهما في الدبر أو في الحيض وقولنا بلى شبهة احترازا من وطئ أمة الابن ونحوها (5) فان ذلك لا يوجب (6) حدا وقد اختلف العلماء في اتيان الذكر في دبره (7) فقال م بالله والقاسم فيما حكاه عنه ابوط ان حكمه حكم اتيان المرأة في قبلها ودبرها (8) وهو قول ف ومحمد وش في أحد قوليه والذي حكاه م بالله لمذهب القاسم انه يقتل بكرا كان أم ثيبا وهو قول الناصر وك وش في أحد قوليه وقال أبوح يعزر كل من وطئ في دبر رجل أو امرأة وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله اقتلوا الفاعل (9) والمفعول به (10) قال في الانتصار ومن قال أنه يقتل ففي قتله وجهان الأول يقتل بالسيف لأنه المفهوم من اطلاق القتل والثاني يرجم لأنه قتل الزنى (ولو) كان الايلاج في فرج (بهيمة) فحكمه حكم الزنى