فعاقلته عاقلة أمه (1) كمن لا أب له (والامام (2) ولي مسلم (3) قتل ولا وارث له) معين (4) أو ورثته كفار ذميون أو حربيون فأمر دمه إلى الامام لأنه نائب عنهم (5) فيتوفى الأصلح لهم من قود أو دية (ولا) يصدر من الامام (عفو) عن الجاني عن القود والدية لان الحق لغيره وهم المسلمون قيل ل فإن كان للمسلمين مصلحة (6) في اسقاطهما (7) تفضل على الاستيفاء جاز للامام (باب) والقسامة (8) مشروعة عند أكثر العلماء وان اختلفوا في تفصيلها وحكى في شرح الإبانة عن الناصر أنها غير مشروعة لكن تجب الدية من بيت المال والأصل في ثبوتها أن رجلا (9) اتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن أخي قتل بين قريتين (10) فقال يحلف منهم خمسون رجلا فقال ما لي غير هذا فقال ومائة من الإبل فاقتضى وجوب القسامة والدية عليهم وإنما (تجب) القسامة (في الموضحة (11) فصاعدا) فلا تجب فيما دونها بل الدعوى فيما دونها كالدعوى في الأموال وعن الحنفية ان القسامة لا تجب الا في النفس قيل ح وهو الأصح واعلم أن الحاكم لا يلزم أهل البلد التي وجد فيها (12) القتيل (12) القسامة الا (إن طلبها الوارث (13)) كسائر الحقوق (ولو) كان ورثة القتيل (نساء) فان القسامة تجب لهن ان طلبها (أو عفى عنها البعض (14)) من الورثة فاسقط حقه من القسامة لم يسقط حق باقي الورثة (15) بل تجب لهم ان طلبوها وقال م بالله بل تسقط كعفو بعضهم عن القود (ولا يستبد الطالب بالدية) بل يشترك فيها هو وسائر الورثة لأنهما حقان مختلفان (16) فلا يسقط