(و) إذا التبس صاحب الجنابة القاتلة بالسراية فلم يعرف أي الجماعة هو سقط القود وكان اللازم (هو) الأرش فقط (فيهما) أي في الجناية القاتلة بالسراية والجناية غير القاتلة (مع لبس صاحبها (1)) فإذا التبس صاحب السراية لم يلزم فيها وفى سائر الجنايات الا الأرش فقط (2) على كل واحد منهم ولا تجب قسامة هنا (3) مع اخذ الأرش (4) من كل واحد (5) لكن لولي الدم ان يدعى على من شاء منهما ان غلب في ظنه (6) ان القاتل (و) الحكم (في) القاتلة (المباشرة) وبقية الجنايات غير قاتلة (كما مر) من أن القود على صاحبها ان علم وتقدمه أو التبس تقدمه ولا شئ على من سواه إلى آخر التفصيل المتقدم وآخره قوله الا من باب الدعوى (وبعضهم بحول (7)) أشار بذلك إلى قول أبى مضر والسيد ح فإنهما يحولان على من عليه الحق (فصل) (و) اعلم أن ما على (قاتل جماعة الا القتل (8) ولا شئ عليه غيره هذا مذهب الهادي والناصر وأبى ح وص من غير فرق بين أن يكون قتله الجماعة في حالة واحدة أو حالات وقال ش (9) ان قتلهم في حالة واحدة (10) اقترعوا أيهم يقتله وان قتلهم في حالات قتل بالأول وتجب للباقين الدية في ماله فلو أسقط الأول القود قتل بالثاني (11) (و) إذا قتل جماعة وجب عليه ان (يحفظ نفسه حتى يجتمعوا (12)) لأنه قد تعلق بذمته حق لورثة كل واحد ممن قتله فليس له ان يسلمه لواحد دون آخر فعليه ان يحفظ نفسه حتى يجتمعوا فيقتصوا جميعا أو يوكلوا (13) قيل ل ح ولو أراد أحد الأولياء قتله ولو بالقتل (14) لئن قتله له محظور (لا قالع أعينهم (15)) فليس ذلك كقتله الجماعة (فالقصاص (16)) لازم له في عينيه (17) (و) يلزمه (ديات) الأعين