باشد اين شرط باطل است، ولى چنانچه شرط كند كه از زمان عقد براى طلاق خود وكيل باشد بدون اين كه وكالت معلق بر شرط باشد كه اگر شوهر مسافرت نمود، يا شش ماه مصارف زندگى او را نداد، خود را طلاق بدهد، صحيح است، و تا شوهر او را از وكالت عزل نكرده، و يا عزل او به او نرسيده طلاق او صحيح است.
(مسأله 2462): زنى كه شوهرش مفقود شده، اگر بخواهد به ديگرى شوهر كند، بايد نزد مجتهد عادل برود و به دستور او عمل نمايد.
(مسأله 2463): پدر و جد پدرى ديوانه اى كه پيش از بلوغ جنون داشته مىتوانند زن او را طلاق بدهند، و گر نه حاكم شرع طلاق مىدهد، و بنابر احتياط از آنها نيز اذن بگيرد.
(مسأله 2464): اگر پدر يا جد پدرى براى طفل خود زنى را متعه كند، هر چند مقدارى از زمان تكليف بچه جزء مدت متعه باشد، مثلا براى پسر چهارده ساله خودش زنى را دو ساله متعه كند، بنابر احتياط لازم نمىتواند مدت آن زن را ببخشد، و نيز زن دائمى او را نمىتواند طلاق دهد.
(مسأله 2465): اگر از روى نشانه هائى كه در شرع معين شده، مرد دو نفر را عادل بداند و زن خود را نزد آنان طلاق دهد، ديگرى كه عدالت آنان نزدش ثابت نشده، بنابر احتياط لازم با او ازدواج نكند و براى ديگرى هم عقد ننمايد.
(مسأله 2466): هر گاه مردى زن خود را بدون اين كه او بفهمد طلاق دهد، چنانچه هزينه او را مانند وقتى كه زنش بوده بدهد و مثلا پس از يك سال بگويد يك سال پيش تو را طلاق دادم و شرعا هم ثابت كند، مىتواند چيزهائى را كه در آن مدت براى زن تهيه نموده و او مصرف نكرده است دوباره از او بگيرد، ولى چيزهائى را كه مصرف كرده نمىتواند از او مطالبه نمايد.