وتعارضهما مكاتبة أخرى ليونس عن الإمام الرضا (عليه السلام) في (1) المورد المفروض لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس. ولكن الترجيح للأولين...
وقد استدل للزوم تدارك المالية مطلقا - مضافا إلى المكاتبة التي عرفت حالها -:
بأن الزمان والمكان من خصوصيات العين الدخيلة في ماليتها، إذ الماء مثلا مفازة الحجاز غير الماء على الشاطئ، والثلج في الشتاء غير الثلج في الصيف، فإذا استقرض الدراهم في زمان كانت لها المالية، تكون خصوصية ذلك الزمان في عهدة المقترض، ولا يكون أداء الدراهم بعد السقوط عن المالية أداء للمأخوذ، فلا مناص من رد القيمة أداء للخصوصيات.
وبحديث لا ضرر (2) بتقريب: إن المأخوذ حين أخذه كانت له مالية، فإذا رد مثله أو عينه مع عدم المالية من دون تداركها يكون ذلك ضررا على المالك والحدث ينفيه. ولكن يرد على الأول - مضافا إلى النقض بما إذا نقصت القيمة فإن لازم هذا الوجه ضمان المقدار من المالية التالف، مع إنه لم يلتزم أحد به -: إن الزمان والمكان ليسا دخيلين في المالية وإنما هي تنتزع من اعتبار المعتبر وعدمه - أو من كثرة الراغب وقلة الوجود.
وإن شئت قلت: إن سقوط المالية تارة يكون من جهة نقص في العين، وأخرى يكون من جهة عدم اعتبار المعتبر أو عدم احتياج الناس إليها مع بقائها على ما هي