متوقفة على صحة العقود المتقدمة عليه.
واعلم أن هذا الذي ذكرناه من ترتب العقود في سلسلة المثمن أو الثمن هو الذي ذكره الفقهاء رضوان الله عليهم وحكموا في كل سلسلة بما ذكرناه وهو واضح، ولكن المصنف زاد على ما أفاده بازدياد صور مغلقة لا تخلو عن التعقيد، ومحصله أن كل واحد من سلسلة المثمن والثمن يتصور على أنحاء أربعة فإن العقد الوسط الذي أجازه المالك أن يكون طرفيه موافقا معه بأن كانا واردين على مورده كما إذا كان المجاز هو العقد الواقع على المثمن وكان العقد المتقدم عليه والمتأخر عنه أيضا واقعا على المثمن وإما يكون طرفاه مخالفا معه كما إذا كان العقد المتقدم على العقد المجاز الواقع على المثمن والمتأخر عنه كلاهما واقعين على الثمن وإما يكون المتقدم عليه مخالفا معه بأن كان واقعا على الثمن. لكن المتأخر موافق معه بأن كان واقعا على المثمن. أو يكون بالعكس أعني العقد المتأخر واقع على الثمن والمتقدم على المثمن، وكذا العقد المجاز في سلسلة الثمن إما يكون موافقا مع طرفيه، وهذا هو الذي ذكره الفقهاء في سلسلة الثمن. أو يكون مخالفا معها أو يكون موافقا مع العقد المتقدم ومخالفا مع المتأخر أو يكون بالعكس. فالعقد الوسط في كل من سلسلة المثمن والثمن يتصور على صور أربعة.
وتوضيح تلك الصور: أما إذا كان العقد الوسط واقعا على المثمن فبان يقال إجازة العقد الواقع على المثمن مستلزم لصحة كل عقد مترتب عليه متأخر عنه طبعا سواء كان واقعا على المثمن أو كان واقعا على الثمن.
مثال الأول ما إذا باع الفضولي فرس المالك من زيد بدينار فباعه