ملك ثم تملك ذاك المبيع يكون كمن باعه ثم ملكه فيكون حكمه حكمه ، هذا بناء على الكشف وأما بناء على النقل فيبطل العقد السابق على المجاز لكونه واقعا على ملك المالك فيكون إجازته للعقد الثاني ردا له كما أنه رد لكل عقد متأخر عنه.
أقول هكذا أفيد وهو لا يخلو عن شئ والأحسن أن يقال إذا كانت العقود مترتبة بحسب الزمان فقط وأجاز المالك بعضا منها فإجازة المجاز منها لا يستلزم إجازة المتأخر منه كما في إجازة العقد الواقع على المثمن في العقود المترتبة حيث إنها مستلزمة لصحة العقود المتأخرة عنه ولا يتوقف على إجازة المتقدم منه كما في إجازة العقد الواقع على الثمن في العقود المترتبة حيث إنها متوقفة على إجازة العقود المتقدمة عليه بل إجازة المجاز من تلك العقود موجبة لبطلان المتقدم والمتأخر عنه من حيث قابليته لتعلق إجازة المالك به فلا يؤثر فيه إجازة المالك هذا بالنسبة إلى إجازة المالك.
وأما بالنسبة إلى المشتري الذي اشترى المبيع بالعقد المجاز من المالك إذا أجاز العقود المتأخرة عن عقده أو المتقدمة عنه فلا يخلو إما تكون إجازة بالنسبة إلى العقود المتأخرة والمتقدمة بعد صدور إجازة عقده عن المالك، أو تكون إجازته قبل إجازة المالك فهنا صور (الأولى) أن يجيز المشتري عقود المتأخرة عن عقده بعد إجازة المالك لعقده. بأن تكون العقود المتأخرة عن عقده متوسطة بين عقده وبين إجازته عقده، والحكم في هذه الصورة هو تأثير إجازته للعقود المتأخرة عن عقده بناء على الكشف فإن تلك العقود واقعة على ملكه وإجازته لها أيضا واقعة بعد صيرورته مالكا للمبيع بإجازة المالك، فيصح منه الإجازة للعقود