سبب الاستحقاق في كل من المتجري والعاصي، فلا فرق بينهما في استحقاق العقوبة أصلا.
وقد ظهر مما ذكرنا: أن الحاكم باستحقاق العقوبة في التجري كالعصيان هو العقل لا الشرع بدعوى حرمته، لعدم قابلية التجري للحرمة الشرعية بعد وضوح كونه كالعصيان واقعا في سلسلة معلولات الاحكام لا عللها، فلو دل دليل نقلي على ترتب العقاب عليه كان إرشادا إلى حكم العقل وقاصرا عن إثبات حرمته بالبرهان الآني، كقصور قاعدة الملازمة عن إثباتها بالبرهان اللمي، حيث إن موردها علل الاحكام لا معلولاتها، كما تقدم في بعض التعاليق. فالبحث عن الجهة الفقهية وهي حرمة التجري ساقط رأسا، لعدم قابلية المورد للحكم المولوي.
[1] فيه ما لا يخفى، إذ الحركة لا تخلو من كونها طبعية أو قسرية أو إرادية، ومن المعلوم انتفاء الأوليين في المقام، فيتعين الأخير، فشرب ماء قطع بخمريته فعل إرادي للشارب. وتخلف عنوان الخمرية لا يقدح في إرادية شربه بعنوان التمرد على المولى كما مر في بعض التعاليق.