[1] لا يخفى أن المخالفة التي تنتزع من المصادفة ليست فعلا اختياريا حتى تصح إناطة استحقاق العقوبة عقلا بها، وقد ثبت في محله أن ما يتصف بالحسن والقبح العقليين لا بد أن يكون فعلا اختياريا، ومن المعلوم أن شيئا من المخالفة وتفويت الغرض وارتكاب المبغوض لا يصلح لان يكون مناطا لاستحقاق العقوبة، لوجودها في صورة الجهل أيضا مع عدم استحقاقها عقلا، وليس ذلك الا لأجل عدم اختياريتها، فلا محيص عن كون مناطه فعلا اختياريا يقبحه العقل، وهو في المقام منحصر بالفعل الصادر تجريا وطغيانا على المولى وهتكا لحرمته، ومن المعلوم اشتراكه بين العاصي والمتجري، فالدليل الرباعي الذي أفاده المحقق السبزواري (قده) المذكور في الرسائل والمشار إليه في المتن

مفاتيح البحث: الإختيار، الخيار ⁽¹⁾، مسألة الحسن والقبح ⁽¹⁾، الجهل ⁽¹⁾