____________________
لم يكن مجرد عملهم به كاشفا عن السنة، أعني قول الإمام عليه السلام أو فعله أو تقريره. وقد تقدم هذا الاشكال على أول تقارير الاجماع أيضا.
(1) هذا هو الوجه الثاني، وحاصله: منع الاجماع العملي على العمل بخبر الواحد مطلقا وان لم يوجب العلم - كما هو المطلوب - وانما المسلم هو عملهم بالاخبار الموجودة في الكتب المعتبرة كالكتب الأربعة المتقدمة ونحوها، الا أن مسالكهم في العمل بها متشتتة، فبعضهم يعمل بها لكونها متواترة عنده، والاخر يعمل بها لكونها في نظره محفوفة بالقرائن الموجبة للعلم بالصدور، والثالث يعمل بها لكونها عنده أخبار ثقات، والرابع لأجل شهادة مؤلفيها بصحة ما أوردوه من الروايات فيها.
(2) أي: على العمل بخبر الواحد في أمورهم الشرعية.
(3) هذا ثالث الوجوه، وحاصله: أنه - بعد تسليم اتفاقهم على العمل بخبر الواحد مطلقا - لم يظهر أن إجماعهم انما هو لأجل كونهم مسلمين أو لكونهم عقلا مع الغض عن تدينهم والتزامهم بدين، فيرجع إلى الوجه الثالث من وجوه تقرير الاجماع، وهو دعوى استقرار سيرة العقلا عليه كما سيأتي بيانه.
(1) هذا هو الوجه الثاني، وحاصله: منع الاجماع العملي على العمل بخبر الواحد مطلقا وان لم يوجب العلم - كما هو المطلوب - وانما المسلم هو عملهم بالاخبار الموجودة في الكتب المعتبرة كالكتب الأربعة المتقدمة ونحوها، الا أن مسالكهم في العمل بها متشتتة، فبعضهم يعمل بها لكونها متواترة عنده، والاخر يعمل بها لكونها في نظره محفوفة بالقرائن الموجبة للعلم بالصدور، والثالث يعمل بها لكونها عنده أخبار ثقات، والرابع لأجل شهادة مؤلفيها بصحة ما أوردوه من الروايات فيها.
(2) أي: على العمل بخبر الواحد في أمورهم الشرعية.
(3) هذا ثالث الوجوه، وحاصله: أنه - بعد تسليم اتفاقهم على العمل بخبر الواحد مطلقا - لم يظهر أن إجماعهم انما هو لأجل كونهم مسلمين أو لكونهم عقلا مع الغض عن تدينهم والتزامهم بدين، فيرجع إلى الوجه الثالث من وجوه تقرير الاجماع، وهو دعوى استقرار سيرة العقلا عليه كما سيأتي بيانه.