على اعتباره في أمورهم، وحيث إن بناءهم ليس على العمل بالظن والشك، بل يعملون بما يعلمون ولو علما عاديا، فلا يكون الامر بالعمل بخبر الثقة الا إرشادا إلى ما عليه العقلا من دون أن يكون هناك تعبد. كما أنه يستفاد من بناء العقلا على العمل بخبر الثقة لأجل إفادته الوثوق والاطمئنان أن المدار في حجيته ليس على أنه خبر الثقة، بل على أنه خبر يوثق بصدوره وان لم يكن مخبره ثقة، لكن كان محفوفا بما يوجب الوثوق بصدوره، كما استقر على هذا طريقة أكثر المجتهدين في استنباط الاحكام، فإنهم يستندون فيه إلى الخبر الموثوق الصدور وان كان بحسب السند ضعيفا. هذا حال الاخبار.
وأما الآيات الشريفة، فقد تقدم عدم دلالتها أيضا على وجوب قبول خبر الواحد تعبدا كما هو المطلوب، بل هي بين ما لا تدل على ذلك أصلا ك آية النبأ، لعدم المفهوم لها، وبين ما تدل على وجوب إشاعة الحق وإذا عنه المستلزمة للعلم به، ومن المعلوم أن حجية العلم ليست جعلية تعبدية بل ذاتية، فهذا القسم من الآيات إرشاد إلى حكم العقل بلزوم متابعة القطع.
فالمتحصل: أنه لا دليل على وجوب قبول خبر الواحد تعبدا، فتأمل جيدا.

مفاتيح البحث: الوجوب ⁽³⁾