____________________
للكتاب والسنة معا، إذ هو الذي توافقت الأخبار المتقدمة على عدم حجيته بنحو السلب الجزئي.
(1) أي: وما توافقت الاخبار عليه غير مفيد في إثبات المدعى وهو عدم حجية أخبار الآحاد مطلقا، وجه عدم الإفادة ما عرفته من أن أخص مضامينها - الذي يتعين الاخذ به - هو الخبر المخالف للكتاب والسنة، لا كل خبر واحد، والمدعى هو الثاني، فيكون الدليل أخص من المدعى.
(2) أي: كما أن السلب كليا محل الكلام ومورد البحث.
(3) أي: والالتزام بعدم حجية الخبر المخالف للكتاب والسنة ليس بضائر.
(4) إذ لا منافاة بين ما دل على عدم الحجية بنحو السلب الجزئي، و بين ما دل من الروايات على الحجية بنحو الايجاب الجزئي - على ما سيأتي بيانها - إذ من الواضح أنه لا منافاة بين الايجاب والسلب الجزئيين.
وبالجملة: فالالتزام بالتواتر الاجمالي في الاخبار المشار إليها الدالة على عدم حجية الخبر الواحد غير قادح في حجيته في الجملة.
(5) أي: لا محيص عن عدم حجية الخبر المخالف للكتاب والسنة عند المعارضة، يعني: أنه لا بد للقائل بحجية الخبر الواحد من الالتزام أيضا بعدم حجية الخبر المخالف للكتاب والسنة في صورة التعارض، لما سيأتي في باب
(1) أي: وما توافقت الاخبار عليه غير مفيد في إثبات المدعى وهو عدم حجية أخبار الآحاد مطلقا، وجه عدم الإفادة ما عرفته من أن أخص مضامينها - الذي يتعين الاخذ به - هو الخبر المخالف للكتاب والسنة، لا كل خبر واحد، والمدعى هو الثاني، فيكون الدليل أخص من المدعى.
(2) أي: كما أن السلب كليا محل الكلام ومورد البحث.
(3) أي: والالتزام بعدم حجية الخبر المخالف للكتاب والسنة ليس بضائر.
(4) إذ لا منافاة بين ما دل على عدم الحجية بنحو السلب الجزئي، و بين ما دل من الروايات على الحجية بنحو الايجاب الجزئي - على ما سيأتي بيانها - إذ من الواضح أنه لا منافاة بين الايجاب والسلب الجزئيين.
وبالجملة: فالالتزام بالتواتر الاجمالي في الاخبار المشار إليها الدالة على عدم حجية الخبر الواحد غير قادح في حجيته في الجملة.
(5) أي: لا محيص عن عدم حجية الخبر المخالف للكتاب والسنة عند المعارضة، يعني: أنه لا بد للقائل بحجية الخبر الواحد من الالتزام أيضا بعدم حجية الخبر المخالف للكتاب والسنة في صورة التعارض، لما سيأتي في باب