التبين. [1] الثالث: أن التبين المأمور به بقوله تعالى: (فتبينوا) هو التبين العرفي المفيد للاطمئنان وان لم يفد القطع الوجداني بالواقع، وخبر العادل بما أنه مفيد للاطمئنان، فلا يبقى معه موضوع لوجوب التبين و التفحص عرفا بالنسبة إليه، فيكون كما إذا أفاد خبره القطع الوجداني بالواقع، فإنه لا معنى لوجوب التبين فيه، فكأنه قيل: (ان أخبركم من لا يفيد قوله الاطمئنان - وهو الفاسق - بخبر فتبينوا) فان مفهومه أنه (ان أخبركم من يفيد قوله الاطمئنان - وهو العادل - لم يجب التبين فيه). فالآية الشريفة في مقام بيان وجوب التبين في خبر الفاسق لأجل تحصيل الاطمئنان بصدق خبره، وعدم وجوبه في خبر العادل، لان الاطمئنان بصدق خبره حاصل، فلا موضوع لوجوب التبين في خبر العادل، لان نتيجة التبين - وهو انكشاف صدق الخبر - حاصل في خبره.
الرابع: من جهة التعليل في الآية المباركة بخوف الوقوع في الندم، فإنه يقتضي اعتبار خبر العادل، إذ لا يترتب الندم الا على ما لا يحسن ارتكابه عند العقلا، ومنه الاعتماد على خبر الفاسق بدون تبين، و هذا بخلاف الاعتماد على خبر العادل بدونه، فإنه ليس مما لا يحسن ارتكابه حتى إذا انكشف خطاؤه، وترتب عليه الندم، إذ لا يزيد خبر العادل على العلم الذي يعتمد عليه العالم ثم ينكشف خطاؤه، فكأنه قيل: ان أخبركم من لا يوجب الاعتماد على خبره خوف الوقوع في الندم - وهو العادل - فلا يجب التبين عنه.
الخامس: التقريب المذكور في المتن وسيأتي توضيحه.