حجية خبر الواحد إلى البحث عن ثبوت السنة به تعبدا، فيرد عليه ما في المتن من أن الثبوت التعبدي وان كان من العوارض، لكنه من عوارض الخبر لا من أحوال السنة وعوارضها.
وان أريد بثبوتها ما وجهه به بعض المحققين (قده) في حاشيته على المتن بقوله: (ان إيجاب تصديق العادل حيث إنه بعنوان المؤدى هو الواقع كما هو مقتضى عنوان التصديق، فلا محالة يكون المؤدى وجودا عنوانيا للواقع، والواقع موجود عنوانا به، فإذا كان موضوع المسألة هي السنة صح البحث عن عارضها وهو ثبوتها العنواني بالخبر، كما أن الموضوع للمسألة إذا كان هو الخبر صح البحث عن عارضه وهو كونه ثبوتا عنوانيا للسنة، فان الثبوت العنواني له نسبة إلى الطرفين. الا أن ما ذكرنا يصحح إمكان جعل المسألة باحثة عما ينطبق على عوارض السنة، والا فالبحث المتداول في الأصول هو البحث عن عارض الخبر، فإنه الموضوع للمسألة، فتدبر، فإنه حقيق به).
وملخص ما أفاده: أن تنزيل الخبر منزلة السنة يوجب عروض عنوان - وهو السنة - للخبر، كعروض عنوان الأسد لزيد بسبب تشبيهه بالأسد، وبعد تعنون الخبر بعنوان السنة يبحث عن ثبوت السنة بالخبر، فمرجع البحث عن حجية الخبر حينئذ إلى البحث عن ثبوت السنة التي هي عنوان ثانوي تنزيلي للخبر.
ففيه أولا: أن هذا التوجيه مبني على أن يكون مفاد أدلة حجية الخبر تنزيل الخبر منزلة السنة، وليس الامر كذلك، إذ المبنى الصحيح حجية الاخبار ببناء العقلا، فليس في البين الا الطريقية، فمع الإصابة يتنجز بها الواقع، ومع