منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ٤٢١
وأما عن الروايات، فبأن الاستدلال بها خال عن السداد، فإنها أخبار آحاد (1).
لا يقال (2): انها وان لم تكن متواترة لفظا ولا معنى،
____________________
لكنهما محل إشكال، بل منع، والتفصيل في محله.
قال شيخنا الأعظم: (والجواب أما عن الآيات، فبأنها بعد تسليم دلالتها عمومات مخصصة بما سيجئ من الأدلة). أقول: قوله: (بعد تسليم دلالتها) إشارة إلى المناقشة في إطلاق الآيات أو عمومها للظن في الفروع، إذ يمكن الخدشة في إطلاقها بقرينة موردها كما عرفته، فما أفاده المصنف من الوجه الثالث مستفاد من كلام الشيخ (قد هما) أيضا.
(1) غرضه: أن الاستدلال بالاخبار على عدم حجية خبر الواحد غير مستقيم، لاستلزامه الدور المحال، ضرورة أن عدم حجية خبر الواحد - الذي هو مفروض البحث - موقوف على حجية الروايات المشار إليها بطوائفها، إذ لو لم تكن حجة لم يمكن التشبث بها لاثبات عدم اعتبار خبر الواحد، وحجية هذه الروايات موقوفة على حجية مطلق خبر الواحد، إذ لو لم يكن حجة لما صح الاستدلال بهذه الاخبار على عدم حجية الخبر، فعدم حجية خبر الواحد مطلقا موقوف على حجية الروايات المتقدمة، وحجية تلك الأخبار موقوفة على حجية مطلق خبر الواحد وهكذا، وهذا هو الدور.
وان شئت فقل: ان الاستدلال بهذه الروايات على عدم حجية خبر الواحد يستلزم عدم حجية نفسها، فيلزم من وجودها عدمها، وما يلزم من وجوده عدمه محال. ويستفاد هذا الجواب مما أفاده شيخنا الأعظم بقوله: (وأما عن الاخبار فعن الرواية الأولى، فبأنها خبر واحد، و لا يجوز الاستدلال بها على المنع عن الخبر الواحد).
(2) الغرض من هذا الاشكال المناقشة فيما أجاب به المصنف (قده) عن
(٤٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 416 417 418 419 420 421 424 425 426 427 428 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد السادس في بيان الامارات المعتبرة شرعا أو عقلا 5
2 خروج مباحث القطع عن علم الأصول 7
3 إرادة خصوص المجتهد من المكلف 8
4 بيان المراد بالحكم الفعلي 13
5 المناقشة في تعميم المصنف الحكم للواقعي والظاهري 14
6 حالات المكلف 18
7 الأمر الأول: لزوم العمل بالقطع عقلا 23
8 مراتب الحكم وترتب استحقاق العقوبة على مخالفة الحكم الفعلي 29
9 الأمر الثاني: التجري 33
10 استحقاق المتجري للعقاب 35
11 المناقشة في كلام شيخنا الأعظم 38(ش)
12 الجهة الفقهية 42
13 عدم تغير الواقع بالقطع بخلافه 45
14 ترتب العقاب على الفعل لا على القصد 48
15 تبعية المؤاخذة للخبث الذاتي 51
16 المناقشة في كلام المصنف 55(ه‍)
17 دلالة الآيات والروايات على استحقاق المتجري للعقاب 58
18 نقل كلام المحقق السبزواري عن ذخيرة المعاد 59
19 اندراج كلام السبزواري في المعصية الحقيقة لا التجري 60(ش)
20 جواب المصنف عن دليل المحقق السبزواري 64
21 كلام الفصول في تداخل العقابين والايراد عليه 68
22 الأمر الثالث: أقسام القطع 70
23 كلام المحقق النائيني في تصحيح أخذ القطع موضوعا لمتعلقه 71
24 القطع الموضوعي وأقسامه الأربعة 77
25 انكار المحقق النائيني القطع المأخوذ تمام الموضوع على وجه الطريقية 82
26 قيام الامارة مقام القطع الطريقي 85
27 عدم قيام الامارة مقام القطع الموضوعي مطلقا 86
28 كلام شيخنا الأعظم والنظر فيه 90
29 امتناع اجتماع اللحاظين الآلي والاستقلالي 92
30 عدم قيام غير الاستصحاب من الأصول مقام القطع الطريقي 98
31 عدم قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي 102
32 كلام المصنف في حاشية الرسائل ومناقشته فيه 103
33 الأمر الرابع: أخذ القطع بحكم في موضوع مثله أو ضده 117
34 امتناع أخذ الظن بحكم في موضوع نفسه 121
35 بيان معنيين للحكم الفعلي وامكان اجتماعهما في مورد واحد 124
36 الأمر الخامس: الموافقة الالتزامية وعدم وجوبها 128
37 امكان الموافقة الالتزامية في دوران الأمر بين المحذورين 134
38 كلام شيخنا الأعظم والنظر فيه 139
39 الأمر السادس: قطع القطاع 146
40 تبعية القطع الموضوعي لدليل الاعتبار 149
41 تفصيل المحدثين في منشأ القطع الطريقي وتوجيه كلماتهم 152
42 الأمر السابع: العلم الاجمالي 160
43 بيان الأقوال السبعة في حجية العلم الاجمالي 160
44 علية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة وحرمة المخالفة القطعيتين 163(ه‍)
45 فساد قياس العلم الاجمالي بالشبهة البدوية والشبهة غير المحصورة 169(ه‍)
46 كلام بعض أعاظم العصر والنظر فيه 170(ه‍)
47 اختيار المصنف للاقتضاء دون العلية 177
48 كلام شيخنا الأعظم والمناقشة فيه 180
49 الامتثال العلمي الاجمالي 186
50 اجزاء الاحتياط المستلزم للتكرار 189
51 كلام المحقق النائيني في جعل الامتثال الاحتياطي في طول الامتثال العلمي والنظر فيه 196
52 صور الامتثال الظني التفصيلي 199
53 الامارات المعتبرة شرعا أو عقلا 202
54 عدم اقتضاء الامارة للحجية ذاتا 205
55 معنى الامكان والمناقشة في كلام الشيخ 208
56 محاذير التعبد بالامارة غير العلمية 215
57 عدم استلزام التعبد بالامارة لمحذور خطابي ولا ملاكي 218
58 امكان اجتماع الحكم الطريقي مع الواقعي 225
59 دفع محذور الاجتماع ببيان معنيين للحكم الفعلي 229
60 الايراد على ما أفاده الشيخ من حمل الواقعي على الانشائي 236
61 الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري بتعدد الرتبة، والايراد عليه 244
62 جمع آخر بين الحكمين أفاده الشيخ، ورده 247(ه‍)
63 ما أفاده المحقق النائيني في الجمع بين الحكمين والنظر فيه 248(ه‍)
64 الجواب عن مناقشة بعض الأعاظم في كلام المحقق النائيني 252(ه‍)
65 الجمع بين الحكمين بما أفاده شيخنا المحقق العراقي، والنظر فيه 254(ه‍)
66 الجمع بين الحكمين بما أفاده بعض أعاظم العصر والنظر فيه 257(ه‍)
67 تأسيس الأصل في الشك في الحجية 260
68 ما أفاده المصنف في حاشية الرسائل والمناقشة فيه 261(ش)
69 الفرق بين التشريع والعمل بالامارة المشكوكة رجاء 267(ه‍)
70 ترتب آثار الحجة العقلية على خصوص الامارة المعتبرة 269
71 كلام الشيخ من دلالة حرمة الالتزام والاسناد على عدم الحجية والايراد عليه 271
72 حجية ظواهر الألفاظ 277
73 التفصيل بين من قصد افهامه وغيره 280
74 كلمات المحقق القمي ومواقع النظر فيها 283
75 تفصيل المحدثين بين ظواهر الكتاب وغيره والجواب عنه 287
76 مسألة التحريف والاستشهاد بها على عدم حجية الظواهر 309
77 سقوط الظواهر عن الاعتبار باختلاف القراءات 314
78 لا وجه لملاحظة المرجحات بين القراءات المتعارضة 318
79 احتمال وجود القرينة وقرينية الموجود 321
80 البناء على الظهور وعدم الاعتناء باحتمال القرينة 323
81 كلام الشيخ في رجوع الأصول المرادية إلى أصل عدمي والنظر فيه 324(ش)
82 قول اللغوي 327
83 أدلة حجية قول اللغوي والخدشة فيها 327
84 حجية قول اللغوي المفيد للوثوق 339
85 استدلال سيدنا الأستاذ على حجية قول اللغوي والنظر فيه 340
86 الاجماع المنقول 345
87 إناطة حجية الاجماع بكشفه القطعي عن رأي المعصوم عليه السلام 347
88 اختلاف الألفاظ الحاكية للاجماع 354
89 شمول أدلة حجية الخبر للاجماع المتضمن لنقل المسبب حسا 356
90 كون الاجماع جزء السبب الكاشف عن رأي الامام في بعض الموارد 365
91 بطلان الطرق المعهودة لاستكشاف رأي الامام 372
92 تعارض الاجماعات المنقولة 375
93 دعوى الاجماع مساوقة للشهرة 380(ه‍)
94 نقل التواتر بالخبر الواحد 381
95 كلام المحقق النائيني والنظر فيه 386(ه‍)
96 الشهرة الفتوائية 388
97 أقسام الشهرة 388
98 كلام بعض الأعاظم والنظر فيه 389(ه‍)
99 أدلة حجية الشهرة الفتوائية والمناقشة فيها 393
100 حجية الخبر الواحد 404
101 إناطة دخول مسألة حجية الخبر في علم الأصول بجعل الموضوع كليا 405
102 الاشكال على الفصول في جعل الموضوع ذوات الأدلة 407(ش)
103 الالتزام بالثبوت التعبدي والاشكال فيه 409
104 محتملات كلام الشيخ وتوجيه بعض المحققين له والنظر فيه 411
105 الاستدلال بالآيات الناهية والروايات على عدم حجية الخبر 414
106 دعوى الاجماع على عدم حجية الخبر 418
107 الجواب عن الآيات والروايات 420
108 أقسام التواتر 422(ش)
109 المناقشة في دعوى الاجماع 426
110 الآيات المستدل بها على حجية الخبر 429
111 تقريب الاستدلال بآية النبأ بوجوه 429
112 إيرادات ثلاثة على الاستدلال بمفهوم الوصف والجواب عنها 431(ه‍)
113 المناقشة في جعل الموضوع طبيعة النبأ 434(ه‍)
114 الاشكال على المفهوم من جهة وجود المانع 435(ه‍)
115 اشكال التعارض بين المنطوق والمفهوم 437(ه‍)
116 استلزام المفهوم لخروج المورد 439(ه‍)
117 عدم تحقق المفهوم للقضية الشرطية المسوقة لتحقق الموضوع 442
118 مانعية عموم التعليل عن تحقق المفهوم 446
119 ابتناء الاشكال على جعل الجهالة بمعنى عدم العلم 448
120 تقرير اشكال أخبار الوسائط والجواب عنه بوجوه ثلاثة 450
121 تقرير الاشكال على ما بين مبدأ السلسلة ومنتهاها 462
122 تقريب الاستدلال بآية النفر بوجوه ثلاثة 465
123 تقريب وجه رابع للاستدلال بالآية أفاده في حاشية الرسائل 471
124 رد الوجوه الثلاثة المتقدمة 474
125 اشكال شيخنا الأعظم على الاستدلال بالآية ومناقشة المصنف فيه 479
126 الاستدلال بآية الكتمان 483
127 دفع ما أورده الشيخ على الاستدلال بها 484
128 الاستدلال بآية السؤال 486
129 ايراد المصنف على الاستدلال بها 487
130 الاستدلال بآية الاذن 491
131 المناقشة في الاستدلال بها بوجهين 492
132 المراد بالتصديق في الآية هو التصديق الصوري لا الحقيقي 494
133 الاستدلال بالاخبار 499
134 عدم دلالة الاخبار على حجية الخبر الواحد تعبدا 506
135 الاستدلال بالاجماع 508
136 عدم تحقق الاجماع المحصل والمنقول بالتواتر 509
137 التقرير الثاني للاجماع والجواب عنه 511
138 الاستدلال بسيرة العقلاء 513
139 الوجوه العقلية 522
140 الوجه الأول: العلم الاجمالي بصدور جملة من الاخبار 522
141 الجواب عن ثالث إيرادات الشيخ 527
142 رد المصنف الدليل العقلي باختيار رابع إيرادات الشيخ 531
143 الوجه الثاني 534
144 اشكال شيخنا الأعظم فيه بوجهين ومناقشة المصنف فيهما 535
145 مختار المصنف في رد الدليل العقلي 538
146 حال جريان الأصل مع وجود الخبر في المسألة 540
147 الوجه الثالث: كلام المحقق التقي 543
148 مختار المصنف في رد هذا الوجه العقلي 547
149 مناقشته في ايراد الشيخ عليه 551
150 أدلة حجية مطلق الظن 553
151 الوجه الأول: استلزام مخالفة المجتهد لما ظنه الضرر 553
152 الجواب عنه بمنع الصغرى إذا أريد بالضرر العقوبة 558
153 منع الصغرى إذا أريد بالضرر المفسدة 562
154 تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد في المتعلقات وعدمها 564
155 عدم كون المفسدة ضررا مطلقا 567
156 الوجه الثاني والجواب عنه 569
157 الوجه الثالث: كلام السيد المجاهد، والجواب عنه 572
158 الرابع: دليل الانسداد 575
159 المقدمة الأولى: انحلال العلم الاجمالي الكبير بما في الاخبار 578
160 المقدمة الثانية: انسداد باب العلم وانفتاح باب العلمي 580
161 المقدمة الثالثة: عدم جواز اهمال الاحكام 581
162 استكشاف ايجاب الاحتياط بنحو اللم 584
163 المقدمة الرابعة: عدم وجوب الاحتياط التام 586
164 مفاد قاعدة نفي العسر وعدم حكومته على الاحتياط العقلي 587
165 توجه الحكومة بناء على مختار الشيخ 592
166 لا موجب للاحتياط في بعض الأطراف مع سقوط العلم الاجمالي عن التأثير 593
167 الرجوع إلى الأصول وتفصيل الكلام فيه 594
168 الرجوع إلى فتوى العام الانفتاحي 605
169 المقدمة الخامسة: قبح ترجيح المرجوح على الراجح 606
170 اختلال المقدمة الأولى والرابعة 608
171 الظن بالطريق والظن بالواقع 613
172 وجه القول باختصاص النتيجة بالظن بالواقع والنظر فيه 617
173 وجه القول باختصاص النتيجة بالظن بالطريق 619
174 كلام الفصول 620(ش)
175 المناقشة في كلام الفصول 626
176 موارد رفع اليد عن الاحتياط في الطرق 631
177 صرف التكاليف إلى مؤديات الطرق أو تقييدها بها 637
178 محتملات نصب الطرق على الاحكام ومفاده اثباتا 639(ه‍)
179 بطلان الصرف والتقييد 641
180 ثاني الوجهين على اختصاص النتيجة بالظن بالطريق 651
181 المناقشة في كلام المحقق التقي 654
182 اقتضاء كلام صاحب الحاشية لحجية الظن بالواقع على وزان الظن بالطريق 656