لا يقال (2): انها وان لم تكن متواترة لفظا ولا معنى،
____________________
لكنهما محل إشكال، بل منع، والتفصيل في محله.
قال شيخنا الأعظم: (والجواب أما عن الآيات، فبأنها بعد تسليم دلالتها عمومات مخصصة بما سيجئ من الأدلة). أقول: قوله: (بعد تسليم دلالتها) إشارة إلى المناقشة في إطلاق الآيات أو عمومها للظن في الفروع، إذ يمكن الخدشة في إطلاقها بقرينة موردها كما عرفته، فما أفاده المصنف من الوجه الثالث مستفاد من كلام الشيخ (قد هما) أيضا.
(1) غرضه: أن الاستدلال بالاخبار على عدم حجية خبر الواحد غير مستقيم، لاستلزامه الدور المحال، ضرورة أن عدم حجية خبر الواحد - الذي هو مفروض البحث - موقوف على حجية الروايات المشار إليها بطوائفها، إذ لو لم تكن حجة لم يمكن التشبث بها لاثبات عدم اعتبار خبر الواحد، وحجية هذه الروايات موقوفة على حجية مطلق خبر الواحد، إذ لو لم يكن حجة لما صح الاستدلال بهذه الاخبار على عدم حجية الخبر، فعدم حجية خبر الواحد مطلقا موقوف على حجية الروايات المتقدمة، وحجية تلك الأخبار موقوفة على حجية مطلق خبر الواحد وهكذا، وهذا هو الدور.
وان شئت فقل: ان الاستدلال بهذه الروايات على عدم حجية خبر الواحد يستلزم عدم حجية نفسها، فيلزم من وجودها عدمها، وما يلزم من وجوده عدمه محال. ويستفاد هذا الجواب مما أفاده شيخنا الأعظم بقوله: (وأما عن الاخبار فعن الرواية الأولى، فبأنها خبر واحد، و لا يجوز الاستدلال بها على المنع عن الخبر الواحد).
(2) الغرض من هذا الاشكال المناقشة فيما أجاب به المصنف (قده) عن
قال شيخنا الأعظم: (والجواب أما عن الآيات، فبأنها بعد تسليم دلالتها عمومات مخصصة بما سيجئ من الأدلة). أقول: قوله: (بعد تسليم دلالتها) إشارة إلى المناقشة في إطلاق الآيات أو عمومها للظن في الفروع، إذ يمكن الخدشة في إطلاقها بقرينة موردها كما عرفته، فما أفاده المصنف من الوجه الثالث مستفاد من كلام الشيخ (قد هما) أيضا.
(1) غرضه: أن الاستدلال بالاخبار على عدم حجية خبر الواحد غير مستقيم، لاستلزامه الدور المحال، ضرورة أن عدم حجية خبر الواحد - الذي هو مفروض البحث - موقوف على حجية الروايات المشار إليها بطوائفها، إذ لو لم تكن حجة لم يمكن التشبث بها لاثبات عدم اعتبار خبر الواحد، وحجية هذه الروايات موقوفة على حجية مطلق خبر الواحد، إذ لو لم يكن حجة لما صح الاستدلال بهذه الاخبار على عدم حجية الخبر، فعدم حجية خبر الواحد مطلقا موقوف على حجية الروايات المتقدمة، وحجية تلك الأخبار موقوفة على حجية مطلق خبر الواحد وهكذا، وهذا هو الدور.
وان شئت فقل: ان الاستدلال بهذه الروايات على عدم حجية خبر الواحد يستلزم عدم حجية نفسها، فيلزم من وجودها عدمها، وما يلزم من وجوده عدمه محال. ويستفاد هذا الجواب مما أفاده شيخنا الأعظم بقوله: (وأما عن الاخبار فعن الرواية الأولى، فبأنها خبر واحد، و لا يجوز الاستدلال بها على المنع عن الخبر الواحد).
(2) الغرض من هذا الاشكال المناقشة فيما أجاب به المصنف (قده) عن