الكتاب والسنة ليس هي المخالفة على وجه التباين الكلي بحيث يتعذر أو يتعسر الجمع، إذ لا يصدر من الكذابين عليهم عليهم السلام ما يباين الكتاب والسنة كلية، إذ لا يصدقهم أحد في ذلك، فما كان يصدر عن الكذابين من الكذب لم يكن الا نظير ما كان يرد من الأئمة عليهم السلام في مخالفة ظواهر الكتاب والسنة. إلخ).
(1) قال الشيخ الأعظم: (وأما الاجماع فقد ادعاه السيد المرتضى (قده) في مواضع من كلامه وجعله في بعضها بمنزلة القياس. إلخ).
(2) اضراب عن حكاية الاجماع، والغرض جعل بطلان العمل بالخبر الواحد فوق كونه إجماعيا، بل من المسلمات.
(3) أي: حكي عن السيد أنه جعل الخبر الواحد بمنزلة القياس في كونه باطلا، وأن تركه كان معروفا من مذهب الشيعة كمعروفية ترك العمل بالقياس عندهم.