الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا) وغير ذلك من الآيات الدالة على ذم من يعتمد على الظن.
(1) قال الشيخ الأعظم: (وأما السنة فهي أخبار كثيرة تدل على المنع من العمل بالخبر غير المعلوم الصدور الا إذا احتف بقرينة معتبرة من كتاب أو سنة معلومة) مثل ما رواه في بصائر الدرجات عن محمد بن عيسى قال: (أقرأني داود بن فرقد الفارسي كتابه إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام وجوابه بخطه عليه السلام، فقال: نسألك عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك قد اختلفوا علينا فيه، فكيف العمل به على اختلافه إذا أفرد إليك فقد اختلف فيه، فكتب عليه السلام وقرأته ما علمتم أنه قولنا فألزموه، وما لم تعلموا فردوه إلينا) وفي البحار نقلا عن البصائر (إذا نرد إليك)، وفي البصائر بتخفيف (نرد) ولم يظهر معنى محصل لهذه الجملة على النسخ الثلاث إذ مورد السؤال انما هو فرض اختلاف الحديثين، فتأمل.
(2) قال الشيخ الأعظم: (والأخبار الدالة على عدم جواز العمل بالخبر المأثور الا إذا وجد له شاهد من كتاب الله ومن السنة المعلومة، فتدل على المنع عن العمل بالخبر المجرد عن القرينة مثل ما ورد في غير واحد من الاخبار أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ما جاءكم عني ما لا يوافق القرآن فلم أقله، وقول أبي جعفر