الصغير والمجنون).
ففيه ما لا يخفى، إذ في الأول: أن المراد بالذاتي في المقام ليس هو الذاتي الايساغوجي، بل الذاتي البرهاني بمعنى كفاية تصور الموضوع وعدم الحاجة إلى أمر خارجي في صحة الحمل عليه كإمكان الانسان، ومن المعلوم أن الخبر كذلك، لأنه - في نفسه بدون لحاظ أمر خارجي معه - يحتمل الصدق والكذب، والمراد بالخبر الواحد هو هذا، ومن المعلوم صحة حمل (واحد) على الخبر بدون لحاظ شئ خارجي معه. وعلى هذا فالاتصاف بالواحد ذاتي للخبر، بخلاف كونه خبر فاسق، ضرورة عدم كفاية مجرد تصور خبريته في صحة حمل (خبر الفاسق) عليه.
الا أن يقال: ان اتصاف الخبر بالواحد كاتصافه بالمتواتر انما هو بملاحظة المخبر وعدم بلوغه حد التواتر، فوصف الواحد كخبر الفاسق أيضا عرضي للخبر لا ذاتي له، لان ذاتيه هو احتمال صدق النسبة الخبرية وكذبها مع الغض عن المخبر. وأما اتصافه بالواحد فإنما هو بملاحظة المخبر كاتصافه بالمتواتر.
وعليه فاتصافه بكل من هذين الوصفين عرضي، فتدبر.
وفي الثاني: أن عدم معقولية الاهمال الثبوتي لا يقتضي ضرورية التقييد بأحد القيدين، لامكان الاطلاق بمعنى لحاظ الطبيعة بدون القيود والخصوصيات بحيث لو فرض إمكان وجود الطبيعي مجردا عنها لكان هو الموضوع للحكم وعليه فتقييده بالفاسق مع إمكان إطلاق الخبر يدل على انتفاء الحكم عن غير مورده، وإلا لزم لغوية ذكره.
وفي الثالث - مضافا إلى إمكان دعوى عدم دخول خبر الصبي و المجنون في منطوق الآية حتى يدخل في مفهومها، لعدم بناء العقلا على العمل بخبرهما

مفاتيح البحث: الصدق ⁽¹⁾، الحاجة، الإحتياج ⁽¹⁾