على جواز الوطء في كل زمان، خرج منه زمان وجود الدم قطعا، و خروج غيره مشكوك فيه، فيشك في التخصيص الزائد، فيرجع إلى العام؟ أو لا يتمسك بشئ منهما، بل يتشبث بأصل البراءة المقتضي للجواز، فلا بد من التأمل في الموارد حتى يعلم أن المورد من موارد الرجوع إلى العموم أو الأصل، والله تعالى هو الهادي.
(1) أي: حين كون مقتضى الأصل في تعارض الامارات هو التساقط.