اللغوي، وحاصله: أنه استقرت سيرة العلماء على التمسك بقول اللغوي في مقام الاستدلال، إذ لو سئلوا عن الوجه الداعي لهم إلى جعل لفظ قالبا لمعنى لأجابوا بأن الداعي إلى ذلك هو الظفر بذلك المعنى في كلام اللغويين، ولو كان هناك لجاج ومخاصمة لسكت الخصم بذلك، ولا يعترض عليهم بأنه لا ينبغي التمسك بقول اللغوي في تشخيص الأوضاع، والسكوت وعدم الانكار دليل على اتباع قول اللغوي عندهم وعملهم به.
(1) هذا هو الوجه الثاني وحاصله: استقرار سيرة العقلا بما هم عقلا على الرجوع إلى قول اللغوي والاستناد إلى كلامه في تشخيص الموضوع له عن غيره، والظاهر أن هذه السيرة ممضاة لعدم الردع عنها. وقد تعرض شيخنا الأعظم لبيان هذين الوجهين بقوله: (و كيف كان فاستدلوا على اعتبار قول اللغويين باتفاق العلماء بل جميع العقلا على الرجوع إليهم في استعلام اللغات والاستشهاد بأقوالهم في مقام الاحتجاج، ولم ينكر ذلك أحد على أحد).
(2) أي: على التمسك بقول اللغوي الكاشف عن حجيته.
(3) أي: اللغوي، وقوله: (بلا إنكار) متعلق ب (يستشهدون).
(4) كالسيد المرتضى على ما نسب إليه.
(5) أي: على حجية قول اللغوي، وهذا هو الوجه الثالث والفرق بينه وبين الوجه الأول أعني اتفاق العلماء هو: أن الأول وكذا الثاني إجماع عملي على الرجوع إلى قول اللغوي بما أن قوله حجة، وهذا الوجه إجماع قولي. وقد