والمفسدة في المتعلق، ولا تحدثان إذا لم توجد المصلحة والمفسدة في المتعلق.
(1) أي: في الواقع ونفس الامر، كما في الحكم الطريقي المجعول في الامارات.
(2) أي: بالطريق طريقيا، فمرجع الضمير حكمي، والأولى تبديل الامر بالوجوب أو الحكم، لان الامر آلة للانشاء، وليس هو المنشأ، و الامر سهل.
(3) معطوف على قوله قبل أسطر: (لان أحدهما طريقي).
(4) أي: ناش عن مصلحة أو مفسدة في متعلقه، وهذا هو الحكم حقيقة في مقابل الطريقي الثابت للامارة.
(5) صفة ل (مصلحة أو مفسدة) و (الموجبة) صفة ل (إرادته أو كراهته).
(6) هذا الضمير وضمير (متعلقه) راجعان إلى الحكم، وضميرا (إرادته، كراهته) راجعان إلى المتعلق.
(7) متعلق ب (لإرادته أو كراهته) يعني: أن المصلحة والمفسدة الواقعيتين موجبتان لتحقق الإرادة أو الكراهة في نفس النبي أو الولي صلى الله عليهما وآلهما الطاهرين، وهما توجبان إنشاء الحكم الوجوبي أو التحريمي.
(8) قبل أسطر حيث قال: (وان لم يحدث بسببها إرادة أو كراهة في المبدأ الاعلى).
(9) هذا تفريع على ما ذكره بقوله: (لان أحدهما طريقي. إلى أن قال: