الجعل في الوضعيات والالتزام بانتزاعها من الأحكام التكليفية.
(1) هذا شروع في الجواب عن إشكال الاجتماع، وقد تقدم توضيحه بقولنا:
(وقد دفع المصنف هذا الاشكال بما محصله. إلخ).
(2) وتسميته هنا بالطريقي لكونه متعلقا بما هو محرز للواقع وطريق إليه، فالمراد بالحكم الطريقي هو الانشاء بداعي تنجيز الواقع لا بداعي البعث الجدي.
وان شئت فقل: ان الغرض من إنشائه جعل المنجز، وهو غير الغرض القائم بنفس الحكم الواقعي من المصلحة والمفسدة.
(3) أي: في نفس هذا الحكم الطريقي في قبال مصلحة المؤدى، و قوله:
(عن مصلحة) متعلق بمحذوف أي: ناش عن مصلحة في نفس هذا الطريق موجبة لانشائه الموجب هذا الانشاء لمجرد التنجز عند الإصابة ولمجرد صحة الاعتذار عند الخطأ من دون إرادة. إلخ، و (موجبة) صفة لمصلحة، وضمير (لانشائه) راجع إلى الحكم الطريقي.
(4) صفة ل (إنشائه) يعني: أنه لا يترتب على هذا الانشاء الا تنجز الواقع أو صحة الاعتذار.
(5) معطوف على (للتنجز) وضمير (بمجرده) راجع إلى كل من التنجز والاعتذار كما تقدم توضيحه، و (من دون) تفسير ل (مجرده).