للامر. وثانيا: أن المقتضي للسقوط هو الامتثال المتحقق بإتيان متعلق الامر بجميع ما اعتبر فيه، لا نفس الامر، لأنه لا يدل إلا على مطلوبية المتعلق، ولا يدل على الاجزاء إلا بالتوجيه، وهو أن الامر لكشفه عن مصلحة في متعلقه يدل التزاما على سقوطه إذا أتى بمتعلقه الذي تقوم به المصلحة، لتبعية الامر لها حدوثا وبقاء، لكن لما كانت الدلالة على السقوط لأجل الاتيان بمتعلقه، فنسبة الاجزاء إليه بلا واسطة أولى من نسبته إلى الامر معها كما لا يخفى. وقد ظهر مما ذكرنا: أن هذا البحث ليس من الأبحاث اللغوية التي يطلب فيها تشخيص مدلول اللفظ وضعا أو غيره، بل من المباحث العقلية، كما يظهر من أدلة الطرفين.
[1] هذه الكلمة بعينها مذكورة في بعض الكتب كالعدة، والفصول، و تقريرات شيخنا الأعظم (قده)، وبما يدل عليها في بعضها الاخر كالقوانين.