إن قلت (6): هبه في مثل ما إذا كان للأكثر وجود واحد لم يكن للأقل في
____________________
(1) أي: مثل الأقل في الوفاء بالغرض.
(2) وهو: فرض التخيير بين الأقل والأكثر.
(3) هذا مثال لقيام الغرض بالأكثر، لا الأقل المتحقق في ضمنه وإن فرض كونه محصلا للغرض إذا رسم بحده.
توضيحه: أنه إذا أمر المولى برسم خط طويل دفعة بدون تخلل سكون في البين، فلا يحصل غرضه بالخط القصير المتحقق في ضمنه وإن فرض حصوله به إذا رسم بحده.
(4) أي: ومع حصول الغرض بالأكثر كيف يجوز تخصيص الوجوب بما لا يعم الأكثر؟ وهو الأقل، وعليه: فيكون الأكثر أيضا عدلا للواجب التخييري.
(5) أي: فرض دخل الأكثر في الغرض بحيث يتقوم به المأمور به، فإن هذا الفرض بمكان من الامكان.
والحاصل: أنه مع إمكان استيفاء الغرض بما هو بشرط شئ، وبما هو بشرط لا لا بد من وجوب أحدهما تخييرا، إذ الايجاب التعييني حينئذ ترجيح بلا مرجح.
(6) حاصل هذا الاشكال: أن محصلية الأكثر للغرض الداعي إلى وجوبه تختص ببعض موارد الأقل والأكثر، وهو: ما إذا وجد الأكثر دفعة، بحيث لا يكون للأقل في ضمنه وجود مستقل، كالخط الطويل المتحقق دفعة، فإنه ليس للخط القصير الموجود في ضمنه وجود كذلك. دون ما إذا كان للأقل وجود على حدة قبل تحقق، الأكثر كالتسبيحة، فإنها توجد بوجود مستقل قبل حصول التسبيحتين الأخيرتين، فلا وجه حينئذ لوجوب التسبيحات الثلاث، إذ المفروض فردية الأقل - أعني التسبيحة الواحدة -
(2) وهو: فرض التخيير بين الأقل والأكثر.
(3) هذا مثال لقيام الغرض بالأكثر، لا الأقل المتحقق في ضمنه وإن فرض كونه محصلا للغرض إذا رسم بحده.
توضيحه: أنه إذا أمر المولى برسم خط طويل دفعة بدون تخلل سكون في البين، فلا يحصل غرضه بالخط القصير المتحقق في ضمنه وإن فرض حصوله به إذا رسم بحده.
(4) أي: ومع حصول الغرض بالأكثر كيف يجوز تخصيص الوجوب بما لا يعم الأكثر؟ وهو الأقل، وعليه: فيكون الأكثر أيضا عدلا للواجب التخييري.
(5) أي: فرض دخل الأكثر في الغرض بحيث يتقوم به المأمور به، فإن هذا الفرض بمكان من الامكان.
والحاصل: أنه مع إمكان استيفاء الغرض بما هو بشرط شئ، وبما هو بشرط لا لا بد من وجوب أحدهما تخييرا، إذ الايجاب التعييني حينئذ ترجيح بلا مرجح.
(6) حاصل هذا الاشكال: أن محصلية الأكثر للغرض الداعي إلى وجوبه تختص ببعض موارد الأقل والأكثر، وهو: ما إذا وجد الأكثر دفعة، بحيث لا يكون للأقل في ضمنه وجود مستقل، كالخط الطويل المتحقق دفعة، فإنه ليس للخط القصير الموجود في ضمنه وجود كذلك. دون ما إذا كان للأقل وجود على حدة قبل تحقق، الأكثر كالتسبيحة، فإنها توجد بوجود مستقل قبل حصول التسبيحتين الأخيرتين، فلا وجه حينئذ لوجوب التسبيحات الثلاث، إذ المفروض فردية الأقل - أعني التسبيحة الواحدة -