كقدرة العبد - التي هي شرط للامر والمأمور به - هل يجوز أم لا؟
الثاني: أنه هل يجوز الامر - أي: إنشاؤه مع علم الامر بعدم شرط فعليته أم لا؟ وقد أشار إليه المصنف بقوله: (نعم لو كان المراد. إلخ).
الثالث: أنه هل يجوز إنشاء الامر وإن لم يكن الغرض منه إتيان المأمور به، بل مصلحة أخرى من امتحان أو غيره، أم لا؟ وقد أشار إليه المصنف بقوله: (وقد عرفت سابقا: أن داعي إنشاء الطلب. إلخ)، لكن مرجعه إلى الوجه الثاني، ولذا لم يجعله المصنف وجها مستقلا.
إلا أن الحق سقوط هذا البحث عن الاعتبار - بناء على ما هو الحق من كون الأحكام الشرعية من القضايا الحقيقية -، لأنه بعد فرض رجوع جميع الشرائط إلى الموضوع سواء أكانت شرعية كالبلوغ من الشرائط العامة، والاستطاعة ونحوها من الشرائط الخاصة، أم عقلية، كالقدرة لا يتوجه أمر إلى عاجز حتى ينازع في صحته وعدمها. نعم لهذا البحث مجال - بناء على كون الأحكام الشرعية من القضايا الخارجية -، لأنه حينئذ يصح أن يقال: هل يجوز أمر العاجز عن إيجاد شئ بالاتيان به، أم لا؟

مفاتيح البحث: الجواز ⁽⁶⁾، الأحكام الشرعية ⁽²⁾، يوم عرفة ⁽¹⁾