أمر غيري، ولما لم يكن وافيا بالغرض، وهو اعتبار الدعوة في الطهارات، فلا بد من أمر آخر يتعلق بإتيان متعلق الامر الأول بدعوة أمره.
وبالجملة: الامر الثاني الغيري يترشح على ما هو جز المقدمة، فالمحوج إلى الامر الثاني هو الدخل في المقدمية، وهذا مما لا ينبغي الاشكال فيه.
فما أفاده المصنف (قده) بقوله: - فمن أين يجي طلب آخر. إلخ - مما لا يمكن المساعدة عليه.
نعم الاشكال كله في كون تعدد الامر الغيري مجديا، وذلك لان الامر الثاني الغيري توصلي، وهو لا يصلح للمقربية، فلا يوجب عبادية متعلقه حتى يتمكن المكلف بسبب الامر الثاني من المقدمة.
فالمتحصل: أن تصحيح عبادية الطهارات بتعدد الامر - كما أفاده الشيخ - مما لا يخلو من الغموض.
ثم إن ظاهر المصنف تسليم كون تعدد الامر مجديا في المقربية، لكنه ينكر التعدد. وقد عرفت: أن التعدد ممكن، إلا أنه غير مجد.

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽¹⁾