منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢

أن موافقة الامر الغيري بما هو أمر (1) لا بما هو شروع في إطاعة الامر النفسي لا يوجب قربا، ولا مخالفته بما هو كذلك (2) بعدا، و المثوبة والعقوبة إنما تكونان من تبعات [1] القرب والبعد.

____________________

أو على نفس المقدمة، لكن تفضلا، لا استحقاقا، حيث إن المثوبة و العقوبة مترتبتان على القرب من المولى، والبعد عنه. وامتثال الامر الغيري ومخالفته لا يوجبان قربا ولا بعدا، فلا يترتب عليهما ثواب و لا عقاب، فإذا امتنع الاستحقاق، فلا محيص عن حمل ما دل على الثواب على المقدمات على أحد الوجهين المذكورين.
(1) يعني: في قبال الامر النفسي، إذ لو كان بما هو شروع في إطاعة الامر النفسي كان الثواب عليه، لا على الامر الغيري، وقد عرفت آنفا: أنه لا مانع من قصد امتثال الامر النفسي بإتيان المقدمات.
(2) يعني: بما هو أمر في قبال الامر النفسي، لا بما هو شروع في إطاعة الامر النفسي.

[١] الأولى إبدالها ب - التوابع -، أو - الآثار -، أو نحوهما، لان (التبعة) - كما في المجمع - هي (المظلمة وكل ما فيه إثم، ومنه ما ورد في الدعاء:
ولا تجعل لك عندي تبعة إلا وهبتها)، واستعمالها في هذا المعنى في الأدعية شايع كقوله عليه السلام: (ولك عندي تبعة أو ذنب)، فلاحظ.
نعم لا بأس بما في المتن تغليبا، أو اعتمادا على ما في المنجد: (التبعة كل ما يترتب على الفعل من خير أو شر، إلا أن استعمالها في الشر أكثر)، وفي المصباح: (التبعة وزان الكلمة ما تطلبه من ظلامة و نحوها).
وعليه: بعد فرض اعتبار المنجد يكون تعبير المصنف (قده) بالتبعة في محله، فلا داعي إلى ارتكاب عناية التغليب لجانب البعد والعقوبة على جانب القرب والمثوبة كما هو ظاهر.

(٢٥٩)