[1] قد يتوهم قصور العبارة عن تأدية المراد، لان قوله: - وإلا - معطوف على قوله: - كان التكليف -، فإذا جمعنا بين المعطوف و المعطوف عليه كانت العبارة هكذا: (وأما إذا لم يكن - أي إطلاق - فلا بد من الاتيان به فيما إذا كان التكليف بما احتمل كونه شرطا له فعليا، ولا بد من الاتيان به فيما إذا لم يكن التكليف به فعليا، فلا يجب الاتيان به). وهذا لا معنى له، إذ العامل في المعطوف والمعطوف عليه، وهو قوله: - فلا بد من الاتيان به - يقتضي خلو العبارة عن معنى صحيح، فالأولى إبدال قوله: - وإلا فلا - بقوله: - ولا يجب الاتيان به فيما إذا لم يكن كذلك -.
لكنه توهم فاسد، لان قوله: - فلا بد من الاتيان به - ليس مما يتعلق بالمعطوف عليه حتى تقدح إعادته في العبارة، وحينئذ فإذا جمعنا بين المعطوف والمعطوف عليه كانت العبارة هكذا: (وإن لم يكن التكليف بما احتمل كونه شرطا له فعليا، فلا يجب الاتيان به، لوجود البد منه)، فالمصنف إنما نفي بقوله: