منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢

السبب قدرة على المسبب، وهو واضح، وإلا لما صح وقوع مثل التطهير، والتمليك، والتزويج، والطلاق، والعتاق، إلى غير ذلك من المسببات موردا لحكم من الأحكام التكليفية (1).
فالأولى [1] أن يقال: إن الأثر

____________________

وغير ذلك من المسببات التوليدية المقدورة لأجل القدرة على أسبابها يصح التكليف بها.
والفوائد المترتبة على الواجبات النفسية من هذا القبيل، لانطباق ضابط المسبب التوليدي عليها، فلم يندفع إشكال اندراج الواجبات النفسية في الواجبات الغيرية، ولذا تصدى المصنف (قده) لدفع هذا الاشكال بوجه آخر، وهو ما أشار إليه بقوله: - فالأولى أن يقال.
إلخ -، وسيأتي بيانه.
(1) كالأمر بالنكاح، والعتاق، والتطهير الحدثي الحاصل بالغسل، أو الوضوء مثلا بناء على استحباب نفس الطهارة الحدثية.

[1] والفارق بينه، وبين التعريف المتقدم - أعني تحديد النفسي ب:
(ما وجب لا لأجل واجب آخر)، والغيري ب: (ما وجب لواجب آخر) - هو: اعتبار الحسن الذاتي في الواجب النفسي وإن اشتمل على مصلحة وفائدة، وعدمه في الواجب الغيري، فالمناط في النفسية عند المصنف (قده) هو الحسن الذاتي.
وأورد عليه المحقق النائيني (قده) ب: أن الحسن إن كان ناشئا من مقدميته لما فيه من المصلحة، فهو عين الالتزام بالوجوب الغيري. وإن كان ناشئا من ذاته مع الغض عن المصلحة المترتبة عليه، فلازمه أن لا يكون الوجوب المتعلق بها متمحضا في النفسية، ولا في الغيرية، لثبوت ملاكهما حينئذ، كما في غالب مناسك الحج، فإن المتقدم منها واجب لنفسه، ومقدمة للمتأخر، فلا يكون مجال للتقسيم أصلا، هذا.
لكن المصنف (قده) تفطن لهذا الاشكال وأجاب عنه بعدم منافاة بين إيجابه

(٢٣٣)