(1) أي حصول الرغبة، فالأولى تأنيث الضمير وإن أمكن تصحيحه بتأويل الرغبة بالميل ونحوه، وضمير - لحاظه - راجع إلى - كل واحد -.
(2) يعني سواء أكان وجود الملحوظ من تلك الأطراف خارجا مقارنا للإرادة، أم متقدما عليها، أم متأخرا عنها.
(3) أي: لحصول الرغبة.
(4) أي: مقارنا، بل متقدما أو متأخرا.
(5) أي: الشرط المقارن.
(6) أي: كان اللحاظ في المتقدم والمتأخر شرطا كشرطيته في المقارن.
(7) يعني: فلا إشكال في الشرط المتقدم والمتأخر بالنسبة إلى التكليف، إذ المفروض أن الشرط فيهما هو اللحاظ والوجود العلمي، و من المعلوم: أن اللحاظ مقارن للإرادة، والمتقدم عليها والمتأخر عنها هو الوجود الخارجي، لا العلمي.
فمحصل ما ذكره (قده) في دفع الاشكال عن التكليف: أن ما هو مأخوذ في التكليف شرطا مقارن له زمانا وهو لحاظ المتقدم أو المتأخر، ووجودهما العلمي، وما هو متقدم عليه أو متأخر عنه غير مأخوذ فيه، وهو وجودهما الخارجي، فلا انخرام للقاعدة.
[1] لا يخفى ما في كلامه من الخلط بين شرائط الجعل، وشرائط المجعول، توضيحه: أن شرائط الجعل الذي هو فعل اختياري هي لحاظ الفعل وجميع أطرافه المتقدمة والمقارنة والمتأخرة، لان الإرادة متوقفة على وجودها العلمي كالعلل الغائية، فإن تصورها يوجب الإرادة، لان العلم بالفوائد المترتبة على الشئ يوجب البعث نحوه،