والسلم في الملكية التي تترتب على قبض الثمن في المجلس في بيع السلم والتقابض فيه في بيع الصرف، مع تصرم العقد حين القبض و التقابض، فيلزم تأثير المعدوم في الوجود.
(1) قيد ل - المتقدم -، وقوله: - المتصرم - نعت ل - الشرط أو المقتضي -.
(2) أي: حين المشروط كالملكية للموصى له، فإنها تترتب على الموت مع انعدام العقد حينه.
(3) معطوفان على - الوصية -، فإن الملكية فيهما مترتبة على القبض والتقابض مع انعدام العقد حينهما.
(4) غرضه تعميم إشكال انخرام القاعدة العقلية وهي اعتبار مقارنة أجزأ العلة للمعلول زمانا لكل عقد ولو غير الوصية التمليكية و الصرف والسلم بيانه:
أن الايجاب والقبول وكذا أجزاؤهما من الأمور التدريجية المتصرمة، فالجزء الأخير من القبول مقارن للأثر، دون غيره من سائر أجزأ القبول وجميع أجزأ الايجاب.
(5) أي: العقد، والتقييد بالغالب لاخراج الجز الأخير من القبول، لما عرفت من مقارنته للأثر.
(6) تعليل لتعميم الاشكال لكل عقد، وحاصله: أن أجزأ العقد متصرمة، لكونها من الكلام الذي هو تدريجي الحصول بحيث يتوقف وجود جز منه على انعدام جز آخر، ولذا لا يكون الموجود من أجزائه حين التأثير إلا الجز الأخير من القبول، كما مر، فيلزم تأثير المعدوم في الوجود، وتأخر المعلول عن العلة زمانا.
(7) أي: العقد.
(8) أي: مقارنة أجزأ العقد مع الأثر الذي يستفاد من قوله: - تأثيره -.