لأمر طبعي عادي كطيران الانسان، فإن امتناعه إنما هو لعدم كون الجسم الثقيل بطبعه قابلا للطيران إلا بقاسر خارجي من جناح، أو قوة خارقة للعادة، فإنه ليس ممتنعا برهانا، لكنه بالقياس إلى عادم القاسر المزبور محال عقلا. إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم:
أن المراد بالمقدمة العادية ما هو مقدمة لما يمتنع بدونها عادة وان لم يمتنع في نفسه عقلا كامتناع الصعود على السطح بدون نصب السلم وغيره من أسباب الصعود، فإنه محال عادة وإن كان في نفسه ممكنا عقلا، فوجوده بدون السبب محال عقلا، فلا محالة ترجع المقدمة العادية إلى العقلية، لكون توقف الصعود على السطح لغير القادر فعلا على الطيران عقليا، فالقدر المشترك بين نصب السلم و نحوه من المقدمات التي يترتب عليها الكون على السطح مقدمة عادية، لجريان العادة على إيجاد الواجب وهو الصعود على السطح بتلك المقدمات لفاقد القدرة على الطيران فعلا وإن كان قادرا عليه عقلا.
(1) قد عرفت: أن التقييد بالفعلية لاخراج التوقف بحسب الامكان، إذ مع إمكان الطيران عقلا لا يتوقف الكون على السطح على نصب السلم ونحوه.
(2) إشارة إلى: أن المقدمة العادية هي القدر المشترك بين نصب السلم ونحوه من المقدمات في مقابل الصعود بالطيران، لا خصوص إحداها كنصب السلم.
(3) الضمير راجع إلى - التوقف الواقعي فعلا - وهذا تقريب إرجاع المقدمة العادية إلى العقلية، يعني: أن ملاك المقدمية وهو التوقف و إن كان ثابتا في المقدمة العادية، إلا أن هذا التوقف عقلي، لاستحالة الصعود على السطح لغير الطائر الفعلي عقلا بدون مثل نصب السلم وإن كان الطيران بذاته ممكنا.
(4) خبر - انه -.
(5) هذا جواب الشرط أعني قوله: - وان كانت -، والضمير راجع إلى العادية.
(6) يعني: كالمقدمة الشرعية في الرجوع إلى العقلية.