انحصار منشأ التبادر بالوضع، دون المناسبة الذاتية بين الألفاظ والمعاني التي لا نقول بها، وكان انسباق معنى خاص من المعاني المتشتتة منوطا بالعلم بالوضع له، وإلا لزم الترجيح بلا مرجح، والانسباق بلا وجه (لزم) الدور، لتوقف التبادر على العلم بالوضع، و توقف العلم به على التبادر كما هو المفروض، إذ المقصود ترتب العلم بالوضع على التبادر الذي جعل أمارة عليه.
(1) أي: التبادر.
(2) قد عرفت تقريب الدور، فلا يصلح التبادر حينئذ لاثبات العلم بالوضع.
(3) هذا دفع الاشكال، وحاصله: أن العلم بالوضع الذي يتوقف على التبادر هو العلم التفصيلي به، والعلم بالوضع الذي يتوقف التبادر عليه هو العلم الاجمالي، حيث إنه نعلم إجمالا بأن للفظ - صعيد - مثلا معنى من المعاني المتعددة المعلومة تفصيلا عندنا، وارتكازية هذا العلم إنما هي لأجل وجود صورة العلقة والارتباط بين اللفظ والمعنى في الذهن من دون التفات إليها، وبعد مراجعة الوجدان وحصول الالتفات ينسبق هذا المعنى بنفسه إلى الذهن من ذات اللفظ، فإن العلم تارة يكون موردا للالتفات، ويسمى بالعلم التفصيلي والعلم المركب، وأخرى لا يكون موردا له، ويسمى بالعلم الاجمالي والعلم البسيط.
وبالجملة: فالمترتب على التبادر هو العلم التفصيلي، والمترتب عليه التبادر هو العلم الاجمالي الارتكازي، وهذا التغاير بين العلمين يرفع غائلة الدور. [1] ومرجع هذا