(1) أي: وإن لم تصدر العناوين المذكورة بالاختيار - مع تعلق إرادته تعالى التكوينية بصدورها من العبد باختياره - لزم تخلف إرادته تعالى عن مراده، بداهة أن إرادته عز وجل تعلقت بصدور تلك العناوين باختيار العبد، فلو صدرت بدونه لزم الخلف.
فالمتحصل: أنه لا يلزم من تعلق إرادة الله تعالى تكوينا بالايمان والإطاعة والكفر والعصيان جبر أصلا، لما مر من كون إرادته التكوينية على نحوين، ويلزم الجبر على أحدهما دون الاخر.
(2) غرض هذا المستشكل: عدم اندفاع إشكال الجبر بما ذكر من تأثير إرادة الكافر والمؤمن في اختيارية الكفر والايمان، ولذا لا يكونان كحركة المرتعش في كونهما خارجين عن الاختيار. وحاصل وجه عدم الاندفاع هو: أن إرادة العبد لما كانت من الممكنات كانت منتهية إلى إرادة الواجب تعالى شأنه التي هي واجبة، لكونها عين ذاته عز وجل فإرادة العبد المستندة إلى إرادته جلت عظمته تكون غير اختيارية، فيقبح التكليف حينئذ بالايمان وغيره، لكونه تكليفا بأمر غير اختياري، كما يقبح العقاب على الكفر والعصيان، لأوله بالآخرة إلى ما لا يكون بالاختيار، فلم يندفع إشكال الجبر بمجرد تأثير إرادة العبد في اختيارية الكفر والايمان.
(3) أي: بإرادة الكفر والعصيان من العبد.
(4) يعني: إلا أن إرادتي الكفر والعصيان منتهيتان إلى أمر غير اختياري.