وحاصل الرد هو: أن جري المشتق على الله تعالى ليس إلا كجريه علينا، لما نرى من عدم إعمال عناية في إطلاق المشتق عليه عز وجل بل معنى المشتق على كل تقدير واحد، وجريه على كل من الواجب والممكن يكون على نهج واحد من دون تفاوت بينهما إلا في كيفية التلبس كما عرفت.
(1) من اعتبار قيام المبدأ بالذات بأحد أنحائه في صدق المشتق على نحو الحقيقة.
(2) أي: المثبتين لاعتبار قيام المبدأ بالذات من دون واسطة في العروض في صدق المشتق على نحو الحقيقة، والنافين لذلك، وقد ظهر خلل أدلة الطرفين من التحقيق الذي أفاده المصنف بقوله: (والتحقيق أنه لا ينبغي أن يرتاب من كان من أولي الألباب. إلخ).
(3) معطوف على - الخلل - تقريب المحاكمة بنحو يكون النزاع لفظيا هو أن يقال: إن مراد القائلين بالاعتبار هو التلبس بأي نحو من أنحائه المتقدمة، ومراد القائلين بعدم اعتباره هو: عدم اعتباره بمعنى خاص وهو الحلول، فلا نزاع حينئذ، لان المنفي هو خصوص القيام الحلولي والمثبت هو القيام في الجملة.
(4) لعله إشارة إلى ضعف المحاكمة، وأن النزاع معنوي، لان من المثبتين من يعتبر القيام الحلولي بالخصوص كالأشعري، ولذا التجئوا إلى إثبات الكلام النفسي لئلا يلزم كونه تعالى شأنه محلا للحوادث، إذ الكلام بمعناه المعروف من الحوادث، والقيام الحلولي يستلزم كون ذاته المقدسة محلا لها، فالتزموا بأن المراد بالكلام في قولنا: (الله تعالى متكلم) معنى قديم بالذات.