(1) حيث قال فيه: (وإنما قلنا: من دون واسطة في المقام احترازا عن القائم بواسطة) انتهى، فإن قيام الجريان بالميزاب يكون بواسطة الماء وهي الواسطة في العروض.
(2) هذا الخلط مبني على أن يكون مراد الفصول من الصدق استعمال المشتق في معناه، إذ لا يعتبر حينئذ التلبس بالمبدأ حقيقة، بخلاف الاسناد الحقيقي، فإنه يعتبر فيه التلبس بالمبدأ حقيقة، فوقع خلط بين الاستعمال الحقيقي والاسناد الحقيقي، والمراد بالخلط: أن الفصول اعتبر التلبس الحقيقي بالمبدأ في مقام الاستعمال مع أن ذلك غير معتبر فيه، بل التلبس الحقيقي معتبر في الاسناد الحقيقي.
(3) يعني: والمجاز في الكلمة لا المجاز في الاسناد، وهذا لا يستلزم المجاز في الكلمة.
(4) يعني: في مبحث المشتق. [1]