على حجية الاستصحاب، حيث قال السائل: (فطلبته - أي الدم - ولم أقدر عليه) وكطلب العلم والضالة وغير ذلك من موارد استعماله في النظم والنثر، ولما كان الامر مما يعد سعيا نحو المأمور به ومن معدات وجوده، حيث إن الامر يحدث الداعي في المأمور على إيجاد المأمور به، فالامر كتحريك عضلاته نحو إيجاد شئ غاية الامر: أن تحريك العضلات يكون في المأمور به المباشري، والامر الموجه إلى لغير يكون في المأمور به التسبيبي الذي يتعلق غرض الامر بإيجاد الغير للعمل.
وبالجملة: فنفس الامر الصادر من الامر مصداق الطلب لا مفهومه، فجعل لطلب من معاني الامر من قبيل اشتباه المفهوم بالمصداق، و تفسير للشئ بما هو أعم منه، وكذا الحال في غالب موارد استعمال الامر كما سيظهر إن شاء الله تعالى.
(1) أي: بعض المعاني التي ذكرت للامر كاستعماله في الطلب على ما عرفت آنفا، واستعماله في الشئ كقوله: (رأيت اليوم أمرا عجيبا)، فإن الامر بقرينة لرؤية الواقعة على الامر الخارجي قد استعمل في مصداق الشئ لا في مفهومه، واستعماله في مصداق الغرض في مثل قوله للطبيب: (جئتك لأمر قاصدا به العلاج التداوي) فإن الامر هنا يراد به مصداق الغرض أعني العلاج، لا مفهومه وهو لداعي إلى وجود شئ.