والأولى أن يقال: (ومع خصوص المعنى) وقد عرفت توضيحه بقولنا: (إذ مع عموم المعنى يكون حقيقة في المنقضي. إلخ).
(1) أي: استعمال المشتق في موارد الانقضاء.
(2) أي: حين عدم عموم المعنى.
(3) بأن يكون الجري بلحاظ حال الانقضاء، فإن استعمال المشتق حينئذ يكون مجازا لا محالة.
(4) أي: الاستعمال، حاصله: أن استعمال المشتق في موارد الانقضاء يمكن أن يكون مجازا إذا كان بلحاظ حال الانقضاء، وأن يكون حقيقة إذا كان بلحاظ حال التلبس، ومع دوران الاستعمال بين كونه حقيقة وبين كونه مجازا يقدم الأول على الثاني، ففي موارد الانقضاء يلاحظ حال التلبس ليكون استعمال المشتق فيها حقيقة.
(5) الضميران راجعان إلى المشتق، وحاصله: أنه - بعد إمكان كون الاستعمال على وجه الحقيقة بأن يكون بلحاظ حال التلبس - لا وجه لجري المشتق على الذات مجازا، لأنه مع الشك في المعنى المراد مع العلم بالمعنى الحقيقي والمجازي يكون الأصل حمل اللفظ على المعنى الحقيقي، وهو هنا حال التلبس، فوضع المشتق لخصوص حال التلبس لا يستلزم كثرة الاستعمالات المجازية حتى يرد عليها اعتراض الخصم ببعدها وعدم ملائمتها لحكمة الوضع كما تقدم.
(6) أي: إمكان استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي كما فيما نحن فيه، لفرض