فلو أريد بالحال حال النطق لا حال التلبس، فلازمه دلالة المشتق على الزمان الحال المقابل للماضي والمستقبل، وهو خلاف اتفاقهم على خلو مدلول الاسم عن الزمان.
(1) أي: ومن الاسم.
(2) أي: لا ينافي اتفاق أهل العربية على عدم دلالة الاسم على الزمان ما ذكره النحويون من اشتراط العمل في بعضها كاسمي الفاعل و المفعول بالدلالة على زمان الحال أو الاستقبال، وأنه لو دل على الماضي لا يعمل عمل الفعل.
وجه المنافاة: أن الاتفاق على عدم الدلالة على الزمان ينافي الاشتراط المزبور، حيث إنه ظاهر في دلالة بعض المشتقات الاسمية على زمان الحال أو الاستقبال.
(3) أي: بعض الصفات كاسمي الفاعل والمفعول.
(4) أي: بكون بعض الصفات.
(5) تعليل لقوله: (ولا ينافيه) وحاصل تقريب عدم المنافاة هو: أن الاتفاق إنما قام على عدم دلالة الاسم وضعا على الزمان، لا مطلقا ولو بالقرينة، فلا مانع من قيام قرينة على دلالة الاسم على الزمان، والاتفاق المزبور لا يمنع عن هذه الدلالة.
(6) أي: أحد الزمانين من الحال أو الاستقبال.
(7) يعني: كيف لا يكون مرادهم بدلالة اسمي الفاعل والمفعول على