(1) وهو المحقق الرشتي (قده) في البدائع، فإنه بعد تقرير الاستدلال بأن مفهوم أبيض بعد عروض السواد إن كان فانيا كان الصدق مجازيا، وإلا لزم تصادق المتضادين، قال ما لفظه: (قلت: وهذا الاستدلال في غاية السقوط ونهاية الفساد، لان مفهوم أبيض على القول بعدم اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتق ليس مضادا لمفهوم أسود، بل النسبة بينهما على هذا القول نسبة التخالف بطريق العموم من وجه لا نسبة التضاد كما لا يخفى، فالجسم العارض له السواد بناء على هذا القول مادة لاجتماع المفهومين فلا إشكال) انتهى. وملخص ما يستفاد من كلامه (قده) في رد برهان التضاد هو لزوم الدور، لان الوضع لخصوص المتلبس بالمبدأ منوط بالتضاد، إذ المفروض كونه دليلا على الوضع لخصوص حال التلبس، فإذا توقف التضاد على الوضع للمتلبس بالخصوص لزم الدور، فإن قول المحقق الرشتي (قده):
(لان مفهوم أبيض على القول بعدم اشتراط بقاء المبدأ. - إلى قوله -: ليس مضادا لمفهوم أسود) كالصريح في توقف التضاد على اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتق، والمراد ب - اشتراط بقاء المبدأ - هو الوضع لخصوص حال التلبس، فهذا البرهان لا يخلو عن محذور الدور، وان شئت فقل: إن التضاد لا يصلح لان يكون برهانا على الوضع للأخص.
(2) أي: عدم اشتراط التلبس، والمراد به الوضع للأعم، إذ لا تضاد حينئذ، بل تكون الصفات مثل - القائم والقاعد - متخالفة لا متضادة.
(3) تعليل لقوله: (ولا يرد على هذا التقرير. إلخ) ومحصل وجه عدم الورود هو: أن التضاد لا يتوقف على الوضع لخصوص حال التلبس حتى يلزم الدور، بل التضاد يكون ارتكازيا بين الصفات كارتكازيته بين مباديها، فلا يرد على برهان التضاد إشكال الدور أصلا.